همچون وجوب ايمان داشتن به امامان ، پس محقّق نمىشود امتثال مگر به واسطهء ايمان به همه .
3 - عموم بدلى و آن ( عموم بدلى ) اينكه مىباشد حكم ، براى يكى از افراد بر بدليّت .
پس مىباشد فرد واحدى فقط - بنا بر بدليّت - موضوع براى حكم ، پس وقتى امتثال شود فرد واحدى ، ساقط مىشود تكليف ، مانند « آزاد كن هر بندهاى را كه مىخواهى » .
پس اگر بگويد قائلى : همانا شمردن اين قسم سوّم را از اقسام عموم ، در آن ( شمردن ) مسامحهء روشن است ، زيرا همانا بدليّت ، منافات دارد ( بدليّت ) عموم را ، زيرا فرض آن است كه همانا متعلّق حكم يا موضوع آن ( حكم ) نيست ( متعلّق يا موضوع حكم ) مگر فرد واحدى فقط .
مىگوييم در جواب او ( قائل ) : عموم در اين قسم ، معناى آن ( عموم ) بدليّت است ، يعنى صلاحيّت هر فردى براى اينكه باشد ( هر فرد ) متعلّق يا موضوع براى حكم . آرى وقتى باشد استفادهء عموم از اين قسم ( بدلى ) به مقتضاى اطلاق ، پس اين ( عموم بدلى ) داخل مىشود ( عموم بدلى ) در مطلق نه در عامّ . و بههرحال ، همانا عموم متعلّق حكم براى احوال آن ( متعلّق حكم ) و افراد آن ( متعلّق حكم ) وقتى باشد ( عموم ) متعلّق براى امر وجوبى يا استحبابى ، پس اين ( عموم ) بيشتر از نوع عموم بدلى است . وقتى دانستى اين مقدّمه را ، پس سزاوار است اينكه شروع كنيم در تفصيل مباحث عامّ و خاصّ در فصولى .
نكات دستورى و توضيح واژگان
الباب الخامس العامّ و الخاصّ : كلمهء « الباب » مبتدا و كلمهء « الخامس » صفت و كلمهء « العامّ » خبر و « الخاصّ » عطف برآن مىباشد .