براى همين ( روشن و بديهى بودن مفهوم عامّ و خاصّ ) محلّى نيست براى تعريف اين دو ( عامّ و خاصّ ) به تعاريف حقيقى .
و مقصود از « عامّ » ، لفظى است كه شامل است به واسطهء مفهوم آن ( لفظ ) براى همهء آنچه ( افرادى ) كه صلاحيّت دارد انطباق عنوان اين ( لفظ عامّ ) برآن ( افراد ) در ثبوت حكم برآن ( افراد ) . و گاهى گفته مىشود براى حكم ، همانا آن ( حكم ) عامّ است . همچنين به اعتبار شامل بودن آن ( حكم ) براى همهء افراد موضوع يا متعلّق يا مكلّف .
و مقصود از « خاصّ » ، حكمى است كه شامل نمىشود ( حكم ) مگر بعضى از افراد موضوع آن ( حكم ) را يا متعلّق يا مكلّف ، يا همانا آن ( خاصّ ) لفظ دلالتكننده بر اين ( بعض افراد موضوع يا متعلّق يا مكلّف ) است .
و تخصيص ، آن ( تخصيص ) خارج كردن بعضى افراد از شمول حكم عامّ است بعد از اينكه باشد لفظ به تنهايى شامل براى آن ( بعض افراد ) اگر تخصيص نبود .
و تخصّص ، آن ( تخصّص ) اينكه مىباشد لفظ از اوّل امر - بدون تخصيص خوردن - غير شامل براى اين فردى كه مشمول حكم نيست .
اقسام عامّ : تقسيم مىشود عامّ به سه قسم به اعتبار تعلّق گرفتن حكم به آن ( عامّ ) :
1 - عموم استغراقى و آن ( عموم استغراقى ) اينكه مىباشد حكم ، شامل براى هر فرد ، فرد . پس مىباشد هر فرد به تنهايى ، موضوع براى حكم ، و براى هر حكم تعلّق گرفته به فردى از موضوع ، عصيان خاصّى است ، مانند « اكرام كن هر عالمى را » .
2 - عموم مجموعى و آن ( عموم مجموعى ) اينكه مىباشد حكم ، ثابت براى مجموع به آنچه ( لحاظى ) كه آن ( لحاظ ) مجموع است . پس مىباشد مجموع ، موضوع واحدى ،
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٢٢٤