كه به مسئلهء تداخل مسبّبات ناميده شده « 1 » و از ملحقات مسئلهء اوّلى است . « 2 »
511 - قاعده در مسبّبات متعدده چيست و چرا ؟ ( و القاعدة فيها . . . فى الاسم و الحقيقة )
ج : مىفرمايد : قاعده در مسبّبات متعدّده همچون اسباب متعدّده عبارت از عدم تداخل مسبّبات مىباشد . زيرا سقوط واجبات متعدّدهاى كه به عهدهء مكلّف آمده با يك عمل هرچند انجام آن يك عمل با نيّت امتثال همهء واجبات باشد ، نياز به دليل خاصّ دارد . « 3 » چنانچه در اغسال ، دليل خاصّ وارد شده « 4 » كه غسل جنابت ، كفايت از ساير غسلها مىكند . يا دليل خاصّ وارد شده كه اگرچه چند غسل به عهده مكلف آمده ولى يك
هامش
( 1 ) - يعنى در اين مسئله بحث از تداخل و عدم تداخل مسبّبات شده و با مسئلهء تداخل اسباب فرق دارد . زيرا در اسباب متعدّده اگر قائل به تداخل شويم معنايش اين است كه از ابتدا يك تكليف به عهدهء مكلّف مىآيد زيرا سبب واحد ، جزاى واحد مىخواهد . ولى در مسبّبات متعدّده اگر قائل به تداخل شويم معنايش اين است كه از ابتدا چند تكليف به عهدهء مكلّف مىآيد . زيرا اسباب تداخل نكرده و هر سببى ، جزاى خودش را مىخواهد ، ولى بحث در اين است كه آيا براى همهء اين تكاليف مثلا دو وضوء يا دو غسلى كه به عهدهء مكلف آمده ، مىتوان به يك وضوء و يك غسل به نيّت هر دو اكتفاء كرد يا نه ؟
( 2 ) - زيرا اگر در بحث اسباب متعدّده ، قائل به تداخل نشويم كه لازمهاش تعلّق تكليف متعدّده به عهدهء مكلّف بوده ، بعدا بحث مىشود كه آيا يك تكليف مىتواند مسقط براى تكاليف متعدّده باشد يا نه ؟
( 3 ) - زيرا گفته شد ، بحث از تداخل مسبّبات بعد از قول به عدم تداخل اسباب كه لازمهاش تعلّق تكاليف متعدّده به عهدهء مكلّف بوده مىباشد . بنابراين ، شكّى نيست كه تكاليف متعدّده به عهدهء مكلّف آمده و هريك نيز امتثال خودش را مىخواهد . در واقع فرقى با دو امر مختلف كه هركدام امتثال خودش را مىخواهد ندارد . حال براى اينكه يك عمل و يك امتثال ، كفايت از ساير اعمال و امتثالات بكند بايد دليل خاصّ وجود داشته باشد و گرنه بايد براى هر واجبى ، امتثال خودش را داشت تا امر مولى و غرض او حاصل شده و تكليف از عهده ساقط شود .
( 4 ) - « وسائل الشيعة 1 / 525 - 528 باب 43 از ابواب جنابت » .