513 - مقتضاى اصل عملى در تداخل اسباب چيست و چرا ؟ ( انّ مقتضى الاصل . . . فى مثله البراءة )
ج : مىفرمايد : مقتضاى اصل عملى به هنگام شكّ در تداخل اسباب آن است كه قائل به تداخل اسباب شد . زيرا شكّى نيست كه هر دو سبب موجب يك جزاء و يك تكليف شده و بنابراين ، تعلّق يك تكليف مثلا يك وضوء در « اذا بلت فتوضّأ » و « اذا نمت فتوضّأ » براى كسى كه هم بول و هم نوم داشته ، متيقّن و ثابت بوده ولى شكّ در تعلّق تكليف دوّمى علاوه برآن تكليف متيقّن مىباشد . روشن است وقتى شكّ در تكليف زائد باشد چون برگشت به شكّ در اصل تكليف بوده ، جاى برائت و رفع تكليف زائد به واسطهء اصل اصالة البراءة مىباشد . بنابراين ، يك وضوء بيشتر واجب نمىباشد .
هامش
كه عنوان مسكين بر او صادق است و هم محصّل غرض مولى در امر « تصدّق على ابن سبيل » مىباشد . زيرا عنوان ابن سبيل بر او صادق است . و وقتى تحصيل غرض مولى شود ، امر و تكليف نيز ساقط مىشود چنانچه مكلّف مىتواند اين دو امر را جداجدا امتثال كند . ولى بايد توجه داشت ، اولا : اين مورد از موارد جمع بين مسبّبات متعدّده نمىشود . زيرا بحث در مسبّبات متعدّده وقتى بود كه جزاء متّحد و از يك ماهيّت ولى قابل تكرار باشد . حال آنكه مسكين با ابن سبيل از دو ماهيّت مىباشند . ثانيا : اگر بپذيريم از دو ماهيّت نبوده و ماهيّت واحده مىباشد كه در يك مصداق اجتماع كردهاند باز محذور اجتماع دو حكم متماثل بر شىء واحد كه محال بوده لازم مىآيد ؛ زيرا يك شخص از آن جهت كه مصداق براى وجوب صدقه بر مسكين بوده داراى يك وجوب و از آن جهت كه مصداق براى وجوب صدقه بر ابن سبيل بوده داراى وجوب ديگرى شده و اجتماع دو حكم متماثل بر وجود واحد شود . آرى ، اجتماع دو حم متماثل نخواهد بود اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد كه مصنّف قائل به آن نمىباشد .