514 - اصل عملى در تداخل مسببات چيست و چرا ؟ « 1 » ( و بعكسه فى مسألة . . . فى مقام الامتثال )
ج : مىفرمايد : مقتضاى اصل در تداخل مسبّبات به عكس مقتضاى اصل در تداخل اسباب بوده و اصل در تداخل مسبّبات ، مقتضى عدم تداخل مىباشد . زيرا گفته شد ؛ بحث از تداخل مسبّبات بعد از بحث عدم تداخل اسباب مىباشد . وقتى اسباب تداخل نكنند ، معنايش اين است كه تكاليف متعدّده به عهده مكلّف مىآيد . زيرا هر سببى ، جزاء و حكم خودش را مىخواهد . بنابراين ، تعلّق تكاليف متعدّده به عهدهء مكلّف يقينى بوده و شكّ در اين صورت آن است ؛ آيا يك تكليف و يك عمل مىتواند محصّل غرض مولى كه اتيان تكاليف متعدّده توسط مكلّف بوده بشود يا محصّل غرض مولى نمىباشد . روشن است وقتى اشتغال ذمّه به تكليف ، يقينى باشد و شكّ در محصّل غرض باشد جاى احتياط بوده و بايد با امتثال يقينى ، ذمّه را از اشتغال يقينى فارغ كرد . در نتيجه ، عمل واحد مثلا وضوى واحد نمىتواند محصّل غرض مولى از « اذا بلت فتوضّأ » و « اذا نمت فتوضّأ » شده و موجب سقوط تكليف شود .
هامش
( 1 ) - يعنى اگر در تعارض و تنافى ظهور شرط در حدوث عند الحدوث كه لازمهاش تعدّد مسبّبات بوده با ظهور جزاء در وحدت مطلوب و ماهيّت كه لازمهاش عدم تعدّد مسبّبات بوده گفته شود : هر دو ظهور تساقط مىكنند و نمىتوان به اصل لفظى كه مثلا ظهور شرط در صورتى كه مقدّم بر ظهور بر جزاء شود و يا ظهور جزاء در صورتى كه مقدّم بر ظهور شرط شود تمسّك كرد و بايد به اصل عملى رجوع كرد ، حال بحث مىشود اصل عملى در اين صورت چيست ؟