اين احتمال ، جواب ، همان جواب اوّل است كه بنابر قول به امكان اجتماع داده شد « 1 » .
ب ) كون متحد با صلوة و داخل در صلوة باشد كه قهرا نهى بخاطر عنوان متحد خواهد بود . طبق اين احتمال اگر جانب امر را بر نهى ترجيح بدهيم ، جواب ، همان جواب اخيرى است كه از قسم دوم عبادات مكروهه داده شد « 2 » . با اين توضيح كه صلوة با يك ويژگى غير ملائم همراه شده ( كون در موضع تهمت ) و لذا نهى ، ارشاد و راهنمايى به افرادى است كه نقصانى در آنها نيست و اگر جانب نهى را بر امر ترجيح بدهيم ، از فرض بحث خارج است . چون مفروض ، صحت عبادت است و با تقديم جانب نهى ، مجالى براى صحت عبادت نيست ( على قول « 3 » ) .
قوله : « و قد انقدح . . . » .
تفسير كراهت به اقليت ثواب و حمل نهى در عبادت بر ارشاد به ساير افرادى كه اكثر ثوابا هستند « 4 » ، در موارد زير صحيح نيست :
1 ) قسم اول از عبادات مكروهه مطلقا ( اعم از آنكه در مسألهى اجتماع امر و نهى ، امكانى يا امتناعى باشيم ) . چون براى طبيعت صوم يوم عاشورا ، بدل و افراد ديگرى نيست كه ثواب عبادت منهيه از باقى افراد اين طبيعت كمتر باشد ، لذا نهى حمل بر ارشاد به باقى افراد شود .
2 ) قسم سوم از عبادات مكروهه بنابر قول به امكان اجتماع . چون طبق اين قول ، متعلّق امر و نهى متعدد است و لذا در مصلحت متعلّق امر ( صلوة ) قصورى نيست تا در نتيجه ثواب آن كمتر شود ( بناء على تبعية كمية الثواب لكمية المصلحة ) و عبادت متصف به كراهت به معناى اقليت ثواب شود . بله در اينصورت ، در متعلّق نهى ( كون در موضع تهمت ) مفسدهى مخصوصه به خود وجود دارد .
هامش
( 1 ) - انّ الاقوى امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم الفعلى فلا يجرى الجواب الاوّل الجارى على الجواز بناء على الامتناع . ر ك : همان .
( 2 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 384 .
( 3 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 329 .
( 4 ) - اين تفسير و حمل ، جوابى بود كه از قسم دوم از عبادات مكروهه داده شد .