ب ) صلوة در دار ، مستحب باشد ، چون ثواب آن از صلوة در حمام بيشتر است .
كبرى : و اللازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
جواب مصنف : مراد كسانى كه كراهت در عبادت را به اقليت ثواب تفسير كردهاند ، اين است كه ثواب عبادتى نسبت به فرد عادى از همان عبادت كمتر است .
بنابراين ملازمه در صغرى باطل است .
قوله : « و امّا القسم الثالث . . . » .
از اين قسم ، هم بنابر امكان اجتماع امر و نهى جواب داده شده است . و هم بنابر امتناع « 1 » . با اين توضيح كه در مسألهى اجتماع ، دو نظريه معروف است .
1 ) اجتماع امر و نهى ممكن است . طبق اين نظريه ، از قسم سوم دو جواب داده مىشود :
الف ) نهى ، مولوى باشد . ولى اسناد نهى به آن عنوان ( عنوانى كه متحد و يا ملازم با صلوة است كه همان كون در موضوع تهمت است ) اسناد حقيقى و اسناد نهى به عبادت ( صلوة ) اسناد مجازى باشد . چون آنچه حقيقتا مكروه است ، آن عنوان است نه خود عبادت .
ب ) نهى ، ارشادى باشد . يعنى نهى صرفا به انگيزهى ارشاد و راهنمايى به افرادى است كه متحد و يا ملازم با آن عنوان نيستند تا مكلّف با انجام آن افراد ، مبتلى به مفسدهى عنوان متحد يا ملازم نشود . طبق اين جواب ، اسناد نهى به عبادت ، اسناد حقيقى است .
توجه به اين نكته باشد كه در مسألهى اجتماع امر و نهى ، بحث در اجتماع دو حكم مولوى حقيقى است .
2 ) اجتماع امر و نهى محال است . طبق اين نظريه دربارهى كون در موضع تهمت ، دو احتمال است .
الف ) كون ملازم با صلوة باشد كه قهرا نهى بخاطر عنوان ملازم خواهد بود . طبق
هامش
( 1 ) - ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .