است ( اذ على هذا القول يكون موضوع المصلحة الوجوبية غير موضوع المصلحة الاستحبابية فيمتنع تأكّد الوجوب لتعدّد الموضوع « 1 » ) و نه موجب استحباب حقيقى فعل واجب ( لعدم السراية ) ولى موجب استحباب مجازى فعل واجب است . مثلا صوم اول ماه حقيقة استحباب دارد و لذا اسناد استحباب به صوم ماه رمضان ، مجاز خواهد شد .
2 ) عنوان راجح و مصلحتدار ، ملازم با فعل واجب است « 2 » . در اين صورت اين ملازمه اگر مؤكّد ايجاب فعل واجب نباشد ، « 3 » فقط موجب استحباب اقتضايى مجازى فعل واجب خواهد بود . اما مجازى بخاطر اينكه ملازم ، مستحب است و لذا اتّصاف واجب به استحباب مجاز خواهد بود . اما اقتضايى بخاطر اينكه اختلاف متلازمين در حكم فعلى لازم نيايد چون اعطاء استحباب فعلى ، مستلزم واجد بودن آن است كه ممكن نيست . فتفطّن .
قوله : « و منها . . . » .
[ دليل چهارم بر امكان اجتماع ]
دليل بر امكان اجتماع : مولايى عبدش را به خياطت ثوب امر مىكند ولى او را از بودن در مكانى مخصوص نهى مىكند . اگر عبد در آن مكان منهىّ خياطت ثوب كند ، عقلاء او را مطيع امر خياطت و عاصى نهى مىدانند . از اينكه عقلاء اين عبد را هم مطيع و هم عاصى مىدانند ، معلوم مىشود كه اجتماع امر و نهى ممكن است و الّا بايد مطيع باشد يا عاصى .
جواب اول مصنف :
صغرى : شرط مسألهى اجتماع امر و نهى ، اتحاد وجودى متعلّق امر و متعلّق نهى است ( متعلّق امر خياطت ثوب و متعلّق نهى كون در آن مكان مخصوص است . اين دو بايد اتحاد وجودى داشته باشند به نحوى كه شىء واحد ، خياطت و كون در آن مكان مخصوص باشد ) .
هامش
( 1 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 386 .
( 2 ) - ظاهر عبارت مصنف اين است كه اين مطالب طبق هردو قول ، ( امكان و امتناع اجتماع ) است .
( 3 ) - و امّا تأكيده للايجاب فالاقوى عدمه و ان كان ظاهر العبارة الترددّ فيه ، ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .