مىكند و مجمع عند العرف واحد است ، لذا عقل حكم به امتناع اجتماع مىكند ؛ اين احتمال نيز باطل است . چون به نظر مسامحى عرفى در قبال نظر دقّى عقلى اعتبارى نيست .
4 ) مراد از امتناع عرفى اين است كه هريك از امر و نهى به ملازمهى عرفيه دالّ بر عدم تعلق ديگرى است . پس عرف ، مرجع در تعيين مفهوم و مدلول شد . عرف مىگويد مفهوم از امر ، عدم حرمت و مفهوم از نهى ، عدم وجوب است و نتيجه ، امتناع اجتماعى مىباشد .
اين احتمال نيز باطل است . چون اين احتمال در صورتى صحيح است كه نزاع در مسألهى اجتماع ، در خصوص امر و نهى باشد و حال آنكه نزاع در اجتماع مطلق وجوب و حرمت است اعم از آنكه مستفاد از لفظ باشند يا خير « 1 » .
و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته .
هامش
( 1 ) - ر ك : حاشيه مرحوم مشكينى .