مؤمن داعى به افطار كه هردو مستحب و داراى مصلحت هستند ) و ترك صوم بخاطر انطباق آن عنوان مصلحتدار و اهم « 1 » ، بر صوم ارجح است ( و ارجح بودن ترك صوم ، از مداومت ائمه عليهم السّلام بر ترك صوم ظاهر مىشود ) پس صوم فقط نهى كراهتى دارد بدون امر ؛ اگرچه انجام صوم بملاحظهى اشتمال بر مصلحت و محبوبيت صحيح است . چنان كه در واجبات متزاحمات قضيه همين است كه در صورت ترك اهم ، فعل مهم بملاحظهى مصلحت صحيح است . مثل اينكه مكلف ازالهى نجاست از مسجد را ترك كند و صلوة را انجام دهد .
خلاصه اينكه در صوم صرفا مصلحت است بدون امر . پس اجتماع امر و نهى در اين صوم نيست .
جواب دوم از قسم اول :
جواب دوم عينا مانند جواب اول است . با اين تفاوت كه در جواب اول عنوان مصلحتدار منطبق بر ترك صوم بود ولى در جواب دوم انطباق مطرح نيست . بلكه ترك صوم ملازم با عنوان مصلحتدار است . عنوان مصلحتدار مثل حال بكاء بر مصيبت آقا سيد الشهداء عليه السّلام .
مقايسهى جواب اول با جواب دوم :
وجه اشتراك : نهى از صوم طبق هردو جواب ، نهى مولوى است يعنى نهى به انگيزهى طلب ترك صوم صادر شده است .
وجه افتراق : مفاد نهى ، مثل امر طلب است . با حفظ اين نكته ، طلب در جواب دوم حقيقة به عنوان ملازم ( حال بكاء ) تعلق گرفته است و لذا اسناد طلب به ترك صوم ، اسناد مجازى است به لحاظ الملازم له . ولى طلب در جواب اول حقيقة به ترك تعلق گرفته است . چون عنوان مصلحتدار ( مخالفت با بنى اميه ) اتحاد با ترك صوم دارد . چنان كه در مكروهات مصطلحه نيز طلب حقيقة به ترك تعلق گرفته است . اما در مكروهات مصطلحه ، طلب ترك بخاطر مفسده داشتن فعل است . اما در اينجا طلب ترك صوم يوم عاشورا بخاطر ارجح بودن ترك است نه
هامش
( 1 ) - ر ك : مناهج ، ج 2 ، ص 140 .