با عبادت دارد و يا خارجا ملازم با عبادت است . مثل صلوة در موضع تهمت . در لسان دليل ، نهى به خود عنوان صلوة در موضع تهمت تعلق گرفته است ( لا تصل فى مواضع التّهم ) ولى آنچه در حقيقت كراهت دارد ، كون در موضع تهمت است كه اين كون يا متحد با صلوة است ، اگر كون داخل در حقيقت صلوة باشد و يا ملازم با صلوة است ، اگر كون داخل در حقيقت صلوة نباشد .
مرحوم مصنف بعد از بيان اقسام ثلاثه ، به جواب از هريك از اقسام مىپردازند .
قوله : « امّا القسم الاوّل . . . » .
جواب اول از قسم اول : « 1 »
صغرى : شرط مسألهى اجتماع امر و نهى ، وجود امر و نهى است .
كبرى : وجود امر و نهى ، در صوم يوم عاشورا و امثال آن منتفى است .
نتيجه : پس شرط مسألهى اجتماع امر و نهى ، در صوم يوم عاشورا و امثال آن منتفى است . بنابراين اجتماع امر و نهى در صوم صورت نگرفته است .
توضيح كبرى : نهى از صوم يوم عاشورا ناشى از مفسده در صوم نيست ( اگر نهى ناشى از مفسده در صوم بود ، حكم به صحت صوم ممكن نبود . چون تقرب بما هو مبغوض للمولى و مشتمل على مفسدة غالبة محال است . و حال آنكه بالاجماع صوم يوم عاشورا صحيح است ) بلكه نهى از صوم بخاطر انطباق يك عنوان مصلحتدار « 2 » بر ترك صوم است ( بنى امية عليهم اللّعنة به شكرانهى اين انتصار و پيروزى كه به زعم خود بر ايشان حاصل شده ، يوم عاشورا را روزه مىگرفتند . پس ترك صوم ، عنوان مخالفت با بنى اميه را دارد . و مخالفت با بنى اميه عنوانى مصلحتدار است ) .
پس ترك صوم مثل صوم مصلحت دارد و چون مكلّف در مقام امتثال قادر بر جمع بين صوم و ترك صوم نيست پس ترك صوم و صوم متزاحمان مىشوند ( شبيه دو مستحبى كه هردو مصلحت دارند و متزاحمان هستند . مثل صوم ندبى و اجابت
هامش
( 1 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 137 .
( 2 ) - ر ك : نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 281 .