وجود ماهيت يا خارجيّت ماهيت مترتب مىشوند ) .
2 ) ماهيّت به قيد وجود خارجى است به نحوى كه وجود خارج از متعلّق ولى تقيّد به وجود داخل در متعلّق باشد « 1 » ( متعلّق امر و نهى به ترتيب صلوة بما انها توجد و غصب بما انّه يوجد ) . طبق اين احتمال :
اولا : ماهيت ، متعلّق احكام قرار مىگيرد . چون از مقام من حيث هى هى بودن خارج شد .
ثانيا : متعلّق امر و نهى در مقام امر و نهى شارع و در مقام اطاعت و معصيت مكلّف ، متعدد است .
امّا در مقام امر و نهى ، امر به اتّصاف صلوة به وجود و نهى به اتّصاف غصب به وجود تعلّق گرفته است . و اتّصاف طبيعتى به وجود غير از اتّصاف طبيعتى ديگر به وجود است . و ايندو متعلّق اگرچه در وجود اتّحاد دارند ولى فرض اين است كه وجود جزء متعلّق نيست تا اجتماع امر و نهى در آن محقق شود . پس المتعلّق ليس بواحد و الواحد ليس بمتعلّق .
اما در مقام اطاعت و معصيت ، به مجرد اتيان مجمع از ناحيهى مكلّف امر و نهى ساقط مىشوند . ولى سقوط امر با اطاعت و سقوط نهى با معصيت است . سقوط يكى با اطاعت و سقوط ديگرى با معصيت نشانگر اين است كه متعلّق امر و نهى در اين مقام نيز متعدد است و الا مكلّف نمىتوانست با اتيان يك چيز كه معصيت است ، امر عبادى را اطاعت كند و با اطاعت ، موجب سقوط امر شود .
مرحوم مصنف مىفرمايند : اين نهايت توضيح اين دليل بود كه چگونه با اين دليل مشكلهى اجتماع الضدّين بر طرف مىشود .
جواب مصنف از دليل : « 2 »
صغرى : متعلّق امر و نهى معنون است ( عنوانى كه در لسان دليل ، متعلّق امر و
هامش
( 1 ) - القائل بذلك يلتزم بانّ متعلّق الاحكام هى الطبائع الموجودة على ان يكون الاتّصاف بالوجود متعلّقا للحكم لا الموصوف و لا نفس الصّفة فاصل الوجود خارج من تحت الطلب و ان كان اتّصاف الطبيعة به داخلا تحته و على ذلك فليس الوجود ما به الامتثال بل هو محقّق لما به الامتثال اعنى به اتّصاف الطبيعة بالوجود . . . نهاية النهاية ، ج 1 ، ص 229 .
( 2 ) - آنچه در جواب آمده ، ردّ مبناى مستدلّ نيست .