تحقق ماهيت نيست و اختلافهما انّما هو فى الذّهن ) . با حفظ اين نكته ، اگر مجمع واحد وجودا شد واحد ماهية است « 1 » و لذا اجتماع امر و نهى ممكن نيست حتى بنابر اصالة الماهيّة . و اگر مجمع متعدد ماهية شد متعدد وجودا است و لذا اجتماع امر و نهى ممكن است حتى بنابر اصالة الوجود . پس اين توهم باطل است .
توهم دوم :
در مسألهى اجتماع امر و نهى ، امكان اجتماع مبتنى بر تعدد وجود جنس و فصل در خارج و امتناع اجتماع مبتنى بر عدم تعدد اين دو در خارج است . با اين توضيح كه جنس و فصل در خارج ، اگر اتحاد بحسب الوجود دارند و موجود به يك وجود هستند ، اجتماع محال است و اگر تعدد بحسب الوجود دارند و موجود به دو وجود هستند ، اجتماع ممكن است و به بيان ديگر اگر تركيب بين جنس و فصل اتحادى باشد ، اجتماع محال است و اگر تركيب انضمامى باشد اجتماع ممكن است .
جواب مصنف : مرحوم مصنف بهعنوان جواب صغروى مىفرمايند : عنوان صلوة و غصب كه صادق بر مجمع ( حركت ) هستند ، از قبيل جنس و فصل براى مجمع نيستند تا نزاع در مسألهى اجتماع مبتنى بر تعدد و عدم تعدد جنس و فصل باشد « 2 » .
دليل :
صغرى : اگر صلوة و غصب ، جنس و فصل براى حركت باشند لازمهاش عدم مفارقت اين دو از حركت است ( حركت در دار يك ماهيت دارد كه مختلف نمىشود و ذاتيات او نيز تخلف پيدا نمىكند . اگر صلوة و غصب ، جنس و فصل براى حركت باشند ماهيت حركت مختلف خواهد شد و ذاتيات او نيز منفك مىشوند ) . تأمّل
كبرى : و اللازم باطل .
هامش
( 1 ) - و لذا دو مفهومى كه صادق بر موجود به وجود واحد هستند يا هردو عرضى هستند يا يكى ذاتى و ديگرى عرضى است و يا هردو ذاتى هستند بطورى كه حاكى از بعض الذات باشند . مثل جنس و فصل .
( 2 ) - مضافا الى انّ الجنس و الفصل من الاجزاء التحليلية لا الخارجية كى يتمايزان خارجا . ر ك : عناية الاصول ، ج 2 ، ص 62 .