تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
نتيجه : فالملزوم مثله . قوله : « اذا عرفت . . . » .

دليل بر امتناع اجتماع :

با حفظ اين چهار مقدمه ، دليل مصنف بر امتناع اجتماع امر و نهى عبارت است از : صغرى : اجتماع امر و نهى در مجمع ، لازمه‌اش اجتماع ضدّين است ( به مقتضاى مقدمه‌ى دوم ، سوم و چهارم ، مجمع العنوانين كه فعل خارجى مكلّف است ، امرى است كه واحد وجودا و ماهيّة . و به مقتضاى مقدمه‌ى اول اجتماع امر و نهى در چنين مجمعى اجتماع ضدين است ) . كبرى : و اللازم باطل ( چون التكليف المحال است ) . نتيجه : فالملزوم مثله . قوله : « و انّ غائلة « 1 » . . . » .

[ دليل اوّل بر امكان اجتماع ]

دليل بر امكان اجتماع : اجتماع امر و نهى در شىء واحد ممكن است . چون متعلّق احكام ماهيت و طبايع است نه افراد . فالمتعلّق متعدّد ( چون هرماهيتى غير از ماهيت ديگر است ) فلايلزم اجتماع الضدّين « 2 » . توضيح دليل : « 3 » قائلين به تعلق احكام به ماهيات و طبايع ، مرادشان از ماهيتى كه متعلّق امر و نهى قرار گرفته : 1 ) ماهيّت من حيث هى هى ( ماهيّت با قطع نظر از هرآنچه غير خودش است ) نيست . چون ماهيّت با اين ملاحظه متعلّق احكام قرار نمىگيرد . چنان كه آثار عاديه و عقليه‌ى مترتب بر ماهيت با اين ملاحظه نمىشوند ( مثلا احراق اثر عادى نار و تحيّز اثر عقلى جسم است . اين دو اثر بر ماهيت نار و جسم مترتب نمىشوند بلكه بر
هامش
( 1 ) - اين عبارت در حقيقت بيانگر دليل بر امكان اجتماع است . ر ك : قوانين ، ج 1 ، ص 140 . ( 2 ) - و فى الحقيقة ليس هو قولا به اجتماع الامر و النهى فى واحد بل يرجع الى القول به اجتماع عنوان المأمور به و المنهىّ عنه فى واحد دون ان يكون هناك اجتماع بين الامر و النهى . ر ك : اصول فقه ، ج 1 ، ص 317 . ( 3 ) - ر ك : فصول ، ص 125 .
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 176 | قادر حيدرى فسايى