قوله : « ثانيتها . . . » .
احكام شرعيه به اسماء و به عناوين انتزاعيهاى كه ما بازاء و مطابقى در خارج ندارند ، تعلق نمىگيرد . بلكه متعلّق احكام افعال مكلفين « 1 » است كه در خارج از مكلفين صادر مىشود و مكلفين موجد آنها هستند .
دليل :
صغرى : فعل خارجى ، واجد مصلحت و مفسده است ( نه اسم و عنوان ) .
كبرى : هر چيزى كه واجد مصلحت و مفسده است ، متعلّق حكم است .
نتيجه : پس فعل خارجى متعلّق حكم است ، نه اسماء و عناوين « 2 » . و اگر اسماء و عناوين در خطابات شرعيه اخذ شدهاند ( مثل صلّ ) بهجهت اشاره به مسميات و متعلقات واقعى احكام است نه اينكه اسم و عنوان بما هو هو متعلّق حكم باشند .
قوله : « ثالثتها . . . » .
بحث در اين است كه آيا تعدد عنوان و به بيان ديگر انطباق عناوين متعدده بر معنون و فرد خارجى واحد ، موجب تعدد معنون و فرد خارجى مىشود يا خير ؟ در اين زمينه سه قول است كه مصنف معتقد به قول اول هستند :
1 ) تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست . شاهد بر اين قول ، انطباق عناوين و صفات متعدده ( اعم از ذاتيه و فعليه ) بر خداوند است با اينكه حق تعالى واحد و بسيط از تمامى جهات است .
2 ) تعدد عنوان موجب تعدد معنون است .
3 ) تعدد عنوان گاهى موجب تعدد معنون است « 3 » .
هامش
( 1 ) - مقصود از تعلق احكام ، تعلق احكام به افعال بما هى موجودة و حاصلة نيست تا مشكل طلب حاصل لازم بيايد .
( 2 ) - مراد مصنف از اسم و عنوان چيست ؟ ر ك : عناية الاصول ، ج 2 ، ص 57 .
( 3 ) - ر ك : اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 252 - نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 274 .