قوله : « اذا عرفت هذه . . . » .
[ نظريّه مصنّف در مسئله اجتماع ]
مرحوم مصنف بعد از بيان امور عشره مىفرمايند : حق اين است كه اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد ممتنع است . ايشان ابتدا چهار مقدمه ذكر مىكنند سپس به بيان دليل مىپردازند .
قوله : « احداها . . . » .
[ مقدّمات دليل مصنّف ]
مراتب حكم به عقيده مصنف « 1 » عبارتند از :
1 ) مرتبهى اقتضاء و ملاك : همان مرتبهى مصلحت و مفسده داشتن فعل است .
2 ) مرتبهى انشاء : همان مرتبهى جعل القانون و ضرب القاعده است . بدون اينكه اعلام و ابلاغى نسبت به آن صورت بگيرد .
3 ) مرتبهى فعليّت : همان مرتبهى اعلام و ابلاغ به مردم و به بيان ديگر مرتبهى بلوغ احكام به حدّ بعث و زجر است .
4 ) مرتبهى تنجّز : همان مرتبه عدم معذوريت عبد است . چون علم به حكم دارد و قادر بر امتثال آن است « 2 » .
با حفظ اين نكته ، احكام با يكديگر در مرتبهى فعليت و وجود در خارج تضاد دارند . بنابراين بين احكام قبل از اين مرتبه تضادى نيست . چنان كه بين سواد و بياض قبل از فعليت و وجود در خارج تضادى نيست « 3 » .
نتيجهى اين مقدمه اينكه ، اجتماع وجوب و حرمت فعلى در شىء واحد لازمهاش التكليف المحال است ( لأنّه تكليف بالوجود و العدم و همان نقيضان يستحيل اجتماعهما ) و اللّازم باطل ( حتى اشاعره كه التكليف بالمحال را جايز مىدانند ، التكليف المحال را باطل مىدانند ) فالملزوم مثله .
هامش
( 1 ) - و لكنّ التحقيق انّه ليس للحكم الّا مرتبتان الانشاء و الفعلية . ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .
( 2 ) - ر ك : عناية الاصول ، ج 2 ، ص 53 .
( 3 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 248 .