نكته : « 1 » از جمله فرقهايى كه بين مسألهى اجتماع امر و نهى و مسألهى تعارض است ، اين است كه در مسألهى اجتماع ، مجمع واجد مناط الحكمين است . ولى در مسألهى تعارض ، محل مورد تعارض واجد مناط احد الحكمين است . از اين مطلب به دو نتيجه زير مىرسيم :
الف ) اگر دليل وجوب و حرمت ( صلّ و لا تغصب ) متعارضان « 2 » باشند و دليل حرمت بر دليل وجوب مقدم شود ترجيحا يا تخييرا ، مجمع ( صلوة در دار غصبى ) صحيح نيست . چون مجمع نه امر دارد و نه مناط امر .
ب ) اگر دليل وجوب و حرمت از باب اجتماع امر و نهى باشند و ما قائل به امتناع و ترجيح جانب نهى باشيم ، مجمع از جاهل قاصر و از ناسى صحيح است . چون مجمع مناط امر دارد و بلكه مكلّف مىتواند مجمع را به قصد امر به طبيعت بجاى آورد ( طبق بيانى كه مرحوم مصنف در پايان مدعاى دوم داشتند ) و چون مجمع مناط امر در او موجود است و بلكه موافق با امر ( امر به طبيعت ) است ، ثواب بر آن از قبيل ثواب بر اطاعت حقيقيّه است يعنى جاهل قاصر و ناسى حقيقتا مطيع هستند نه از قبيل ثواب بر انقياد و اطاعت حكميه كه بگوييم اين مكلّف چون اعتقاد به مصلحتدار بودن مجمع و مأموربه بودن مجمع داشته و با اين اعتقاد مجمع را بجاى آورده ، از جهت اين اعتقاد مستحق ثواب است بدون اينكه در واقع مأموربه و عمل واجد مصلحت را بجاى آورده باشد .
با مطالبى كه در اين امر عاشر ذكر شد ، علت فتواى مشهور روشن شد . مشهور قائل به امتناع اجتماع و ترجيع جانب نهى هستند و در عينحال صلوة در دار غصبى را از جاهل قاصر و ناسى صحيح و از جاهل مقصر و عالم فاسد مىدانند « 3 » .
هامش
( 1 ) - اين نكته با عبارت و قد انقذح بذلك . . . بيان شده است .
( 2 ) - المراد هو التعارض المصطلح لا التعارض العرضى المترتّب على بعض صور الاجتماع على القول بالامتناع .
ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .
( 3 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 225 تا ص 240 .