ب ) احكام ، تابع مصالح و مفاسد معلومه و اعتقاديه است . چون اين گونه از مصالح و مفاسد جهاتى هستند كه بالفعل مؤثر در حسن و قبح فعل مىباشند . طبق اين قول چون مصلحت داشتن براى مكلّف معلوم و مفسده داشتن مجهول است ، مجمع امر دارد و لذا انجام آن عنوان امتثال دارد .
مرحوم مصنف در پايان مدعاى دوم مىفرمايند : طبق نظريه اول ( قول الف ) اين فرد از صلوة ( صلوة در دار غصبى كه همان مجمع باشد ) امر ندارد و لذا طبيعت صلوة بما هى مأموربها شامل آن نيست . علت عدم شمول ، وجود المانع است ( غلبه مفسده ) نه عدم المقتضى ( عدم مصلحت ) . ولى طبيعت صلوة كه امر دارد « 1 » . با حفظ اين نكته ، عقل بين اين فرد از طبيعت ( صلوة در دار غصبى ) و بقيهى افراد ( صلوة در غير غصب ) از حيث ملاك و وفاء به غرض تفاوتى نمىگذارد و لذا همانطورى كه بقيهى افراد را به قصد امر به طبيعت مىتوان بجاى آورد ، اين فرد را هم مىتوان به قصد امر به طبيعت به جاى آورد . بنابراين اگر در صحت عبادت ، قصد امتثال امر لازم باشد و مجرد قصد مصلحت كافى نباشد باز مكلّف مىتواند اين فرد را به قصد امتثال امر به طبيعت بجاى بياورد . نظير اين مسأله در مبحث ضد نيز گفته شد كه مكلّف مىتواند ضدّ را ( صلوة ) به قصد امر به طبيعت صلوة بجاى آورد . اگرچه اين فرد از صلوة ( صلوة اول وقت ) كه بواسطهى واجب اهمّ ( ازاله ) مورد مزاحمت قرار گرفته امر ندارد « 2 » .
نتيجه نهايى : در باب جاهل قاصر در فرض مسأله ( امتناعى با تقديم جانب نهى ) طبق نظريهى اول ( قول الف ) طبيعت بما هى هى ( صلوة ) و طبق نظريهى دوم ( قول ب ) طبيعت بما هى مأموربها شامل مجمع مىشوند . چون بنابر نظريهى اول مجمع امر ندارد ولى فرد طبيعت است ولى بنابر نظريهى دوم مجمع امر دارد و لذا فرد طبيعت بما هى مأموربها است .
هامش
( 1 ) - انّ الطّبيعة الّتى تعلّق بها الأمر بعد ما لم تكن بحيث تسع هذا الفرد فكيف يدعوا امرها الى ايتان هذا الفرد . . .
ر ك : نهاية الدرايه ، ج 1 ، ص 270 - محاضرات ، ج 4 ، ص 236 .
( 2 ) - به همين شرح ص 119 مراجعه كنيد .