قصد قربت نيز كرده است ولى حرمت عمل بواسطهى تقصير ، بر مكلّف منجّز مىشود و اين حرمت منجّزه مانع از تقرب مىشود .
صورت سوم : گاهى مكلّف جاهل به حرمت است و جهل او عن قصور است .
دربارهى اين صورت مصنف دو مدعى دارند .
مدعاى اول : عبادت مكلّف صحيح است و لذا با انجام مجمع ، امر ساقط مىشود .
دليل : صحت عبادت مشروط به امورى است كه تمامى در اين صورت سوم موجود است .
1 ) فعل قابليت مقربيت را داشته باشد . مجمع در اينصورت اين قابليت را دارد .
چون مجمع مشتمل بر ملاك و مصلحت است . فان المجمع و ان كان محّرما واقعا و لكن فيه مناط الوجوب غايته انّه مغلوب لمناط الحرمة « 1 » . علاوه بر اينكه انجام مجمع حسن صدوى دارد يعنى فعل به عنوان اطاعت صادر شده از فاعلى كه معتقد به رجحان فعل و جاهل بهجهت قبح است از نوع جهل قصورى .
2 ) مكلّف متمكن از قصد قربت باشد ( در اين صورت سوم ، براى مكلّف بخاطر جهل قصورى اين تمكن وجود دارد ) .
3 ) مكلّف قصد قربت كند ( مكلّف با انجام مجمع به قصد مصلحت ، قصد قربت كرده است ) .
مدعاى دوم : انجام مجمع - على قول - عنوان امتثال امر ندارد و به بيان ديگر انجام مجمع ، انجام مأموربه به داعى امر نيست . با اين توضيح كه دربارهى احكام شرعيه دو قول است :
الف ) احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعيه است . طبق اين قول در مجمع حكم تابع اقوى المناطين است و با فرض اقوى بودن مفسده ، مجمع امر ندارد . پس انجام مجمع عنوان امتثال امر ندارد . فانّ عنوان الامتثال انّما يصدق فيما اذا كان المأتى به ممّا تعلّق به الامر . « 2 »
هامش
( 1 ) - ر ك : عناية الاصول ، ج 2 ، ص 48 .
( 2 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 229 .