متصور است :
الف ) مجمع واجد مناط الحكمين است ( مناط حكمين يعنى مناط وجوب و حرمت كه همان مصلحت و مفسده باشد ) . در اينصورت مجمع از افراد مسألهى اجتماع مىشود و لذا بنابر قول به امكان اجتماع ، مجمع محكوم به هردو حكم است لوجود المناطين و بنابر قول به امتناع اجتماع ، اگر احد المناطين اقوى از ديگرى بود مجمع محكوم به حكمى است كه مناط آن اقوى است و اگر مناطان مساوى بودند ، مجمع محكوم به حكمى ديگر غير از اين دو حكم است ( بمقتضاى ادله ) چون اثرى براى مناط اين دو حكم نيست .
ب ) مجمع واجد احد المناطين است . در اين صورت مجمع محكوم به همان حكمى است كه مناط آن در مجمع وجود دارد . اعم از آنكه در مسألهى اجتماع ، قائل به امكان و يا امتناع باشيم .
ج ) مجمع فاقد المناطين است . در اين صورت مجمع محكوم به حكمى ديگر غير از اين دو حكم است . اعم از آنكه در مسألهى اجتماع ، قائل به امكان و يا امتناع باشيم .
در اين دو صورت ، مجمع از باب اجتماع امر و نهى نيست .
2 ) بحث بحسب مقام اثبات : براى مجمع در مقام اثبات و دلالت دو دليل ( دو دليلى كه دالّ بر حكم هستند ) سه صورت است ( حالات دو دليل نسبت به مجمع ) .
الف ) گاهى احراز مىشود كه مجمع واجد مناط احد الحكمين است . در اين صورت دو دليل نسبت به مجمع متعارضان مىشوند « 1 » و لذا بايد بر طبق قواعد باب تعارض عمل نمود ( اگر براى احد الدليلين مرجّح باشد ، قانون ترجيح و الّا قانون تخيير است ) اعم از آنكه در مسألهى اجتماع ، قائل به امكان و يا امتناع باشيم .
ب ) گاهى احراز مىشود كه مجمع واجد مناط الحكمين است . در اين صورت بنابر قول به امتناع « 2 » ، دو مناط متزاحمان مىشوند و به بيان ديگر دو دليل نسبت به
هامش
( 1 ) - و الوجه فى حصول التعارض حينئذ هو العلم الاجمالى بكذب احدى الرّوايتين الموجب للتنافى بينهما عرضا حسبما يأتى انشاء اللّه فى مبحث التعارض . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 359 .
( 2 ) - فعلى الجواز لاتعارض و لاتزاحم اصلا لعدم التنافى بينهما به اعتقاد المجوز ، ر ك : عناية الاصول ، ج 2 ، ص 30 .