امتناع اجتماع مبتنى بر تعلق احكام به افراد است « 1 » .
جواب مصنف از دو توهم :
بحث ما دربارهى عمل واحدى است كه دو عنوان دارد ( مثل حركت در دار غصبى كه مكلّف به قصد صلوة انجام مىدهد . اين حركت هم عنوان صلوة دارد و هم عنوان غصب ) . در تعدد عنوان دو نظريه معروف است :
1 ) تعدد عنوان موجب تعدد مجمع مىشود . طبق اين نظريه اجتماع امر و نهى طبق هردو قول ممكن است .
اما بنابر قول به تعلق امر و نهى به فرد خارجى بخاطر اين است كه تعدد عنوان موجب تعدد فرد خارجى مىشود ، بطورى كه احدهما متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى است فلايلزم اجتماع ضدين .
اما بنابر قول تعلق امر و نهى به طبيعت بخاطر اين است كه مراد قائلين به تعلق امر و نهى به طبيعت ، طبيعت من حيث هى نيست بلكه مراد وجود طبيعت است و فرض تعدد وجود است كه احدهما متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى است فلايلزم اجتماع ضدّين .
2 ) تعدد عنوان موجب تعدد مجمع نمىشود . طبق اين نظريه ، اجتماع امر و نهى هر دو قول ممتنع است . چون طبق هردو قول محذور اجتماع ضدين لازم مىآيد .
نتيجه : مقتضاى تعلّق امر و نهى به طبايع ، تعدد مجمع نيست . چنان كه مقتضاى تعلق امر و نهى به افراد ، وحدت مجمع نيست . ملاك وحدت مجمع در مورد اجتماع يا تعدد مجمع در مورد اجتماع امر ديگرى است كه ربطى به تعلق امر و نهى به طبيعت يا فرد ندارد .
قوله : « الثامن . . . » .
[ امر هشتم . ملاك مسئله اجتماع ]
دربارهى مجمع ( مادهى اجتماع كه دو عنوان در آن اجتماع كرده است ) دو بحث وجود دارد :
1 ) بحث بحسب مقام ثبوت : براى مجمع در واقع و در مقام ثبوت سه صورت
هامش
( 1 ) - صورت تعلق احكام به طبايع ، طبق توهم اول محل نزاع است . ولى طبق توهم دوم محل نزاع نيست .