سوم : قائل به امتناع اجتماع مىشويم . در اين حالت نيز دو دليل محرز مناطين در مجمع نيستند . چون طبق قول به امتناع ، صدق هردو دليل معا بر مجمع محال است . پس احد الحكمين منتفى است يا بخاطر عدم مناط در مجمع و يا بخاطر مانع از فعليت مناط ( المانع هو التعارض ) . پس كاشف و محرز براى مناطين نيست . در اين حالت نيز بين دو دليل نسبت به مجمع تعارض است .
نكتهى اول : « 1 » گفته شد اگر دو دليل در مقام بيان حكم فعلى باشند ، دو دليل بنابر قول به امتناع متعارضان خواهند بود . تعارض در صورتى است كه جمع عرفى بين دو دليل صورت نگيرد .
توضيح : دو دليل دو صورت دارند :
الف ) گاهى احدهما اظهر ( فى الدلالة على فعلية الحكم ) از ديگرى نيست . در اين صورت مقتضاى توفيق و جمع عرفى بين الدليلين حمل هردو بر حكم اقتضايى است .
ب ) گاهى احدهما اظهر از ديگرى است . در اين صورت ظاهر حمل بر اقتضايى و اظهر حمل بر فعلى شده و اخذ به فعلى مىشود . در اين دو صورت ، دو دليل دال بر ثبوت مناط در مجمع هستند و چون مانع از دلالت ، تعارض بود كه با جمع عرفى علاج شد لذا مانعى از دلالت بر مناط نيست .
نكتهى دوم : مجمع دو صورت دارد :
1 ) دليل خارجى وجود دارد كه مجمع واجد المناطين است . در اين صورت مورد از باب اجتماع امر و نهى است .
2 ) دليل خارجى وجود ندارد كه مجمع واجد المناطين است . اين صورت دو حالت دارد :
الف ) دليل خارجى بر انتفاء احد المناطين به صورت غير معين وجود دارد . در اين حالت مورد از باب تعارض است مطلقا ( بنابر قول به امتناع و قول به امكان ) .
ب ) دليل خارجى بر انتفاء احد المناطين به صورت غير معين وجود ندارد . در
هامش
( 1 ) - اين نكته با عبارت « الّا ان يقال . . . » و نكته بعدى با عبارت « فتلخصّ . . . » بيان شده است .