1 ) اجماع . اجماع قائم شود كه مناط الحكمين در مجمع وجود دارد .
2 ) هر آنچه موجب علم به ثبوت مناط الحكمين در مجمع باشد غير از اجماع .
3 ) اطلاق دو دليل كه دال بر حكم هستند .
توضيح : دو دليلى كه دالّ بر حكم هستند سه صورت دارند :
الف ) هر دو در مقام بيان حكم اقتضايى هستند و ضمنا هردو مطلق مىباشند .
مثلا صلّ در مقام بيان وجود مصلحت در فعل است مطلقا حتى در مجمع ( صلوة در دار غصبى ) و لا تغصب در مقام بيان وجود مفسده در فعل است مطلقا حتى در مجمع .
ب ) احد الدّليلين در مقام بيان حكم فعلى و دليل ديگر در مقام بيان حكم اقتضايى است و ضمنا هردو مطلق مىباشند . مثلا صلّ در مقام بيان وجوب فعل است مطلقا حتى مجمع و لا تغصب در مقام بيان وجود مفسده در فعل است مطلقا حتى در مجمع .
در اين دو صورت ، دو دليل بواسطهى اطلاقى كه دارند ( كه باطلاقه شامل مجمع مىشوند ) محرز مناطين در مجمع هستند « 1 » و لذا مجمع از باب اجتماع امر و نهى مىشود ( چون شرط باب اجتماع اين است كه مجمع واجد مناطين باشد ) .
ج ) هر دو در مقام بيان حكم فعلى هستند و ضمنا هردو مطلق مىباشند . مثلا صلّ در مقام بيان وجوب فعل است مطلقا حتى مجمع و لا تغصب در مقام بيان حرمت فعل است مطلقا حتى مجمع . در اين صورت يكى از سه حالت پيدا مىشود .
اول : قائل به امكان اجتماع امر و نهى مىشويم و علم به كذب احد الدّليلين نداريم . در اين حالت دو دليل محرز مناطين در مجمع هستند و بين دو دليل تعارض نيست .
دوم : قائل به امكان اجتماع مىشويم و علم به كذب احد الدّليلين داريم . در اين حالت دو دليل محرز مناطين در مجمع نيستند و بين دو دليل نسبت به مجمع تعارض است .
هامش
( 1 ) - الدليل الدالّ على الحكم الفعلى قد دلّ على نفس الحكم مطابقة و على وجود المناط التزاما بناء على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد .