بما لايطاق است ( معناى قول به امكان اجتماع اين است كه شارع طالب فعل صلوة و ترك غصب است و بديهى است كه در صورت عدم مندوحه ، فعل صلوة و ترك غصب مقدور مكلّف نيست . پس قول به امكان منجر به تكليف به غير مقدور مىشود ) .
كبرى : و اللازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
2 ) نظريهى مصنف : براى تحقق نزاع ، اين قيد لازم نيست . يعنى مكلّف در مقام امتثال داراى مندوحه باشد يا نباشد . اين نزاع وجود دارد .
دليل : نزاع علماء در مسألهى اجتماع يك نزاع جهتى است . يعنى نزاع صرفا در اين جهت است كه آيا محذور اجتماع ضدين و التكليف المحال « 1 » لازم مىآيد يا خير ؟ اگر تعدد عنوان موجب تعدد مجمع شود ، اين محذور لازم نمىآيد و لذا صدور امر و نهى از شارع و اجتماع آن دو از جهت عدم لزوم اين محذور ممكن است . و اگر تعدد عنوان موجب تعدد مجمع نشود اين محذور لازم مىآيد و لذا صدور امر و نهى و اجتماع آن دو از جهت لزوم اين محذور محال است و روشن است كه مندوحه و عدم مندوحه كه مربوط به مقام امتثال مكلّف است ، در لزوم و عدم لزوم آن محذور دخيل نيست . بلكه در لزوم و عدم لزوم محذور التكليف بالمحال دخيل است . بنابراين احتياجى به اين قيد نيست « 2 » .
به بيان ديگر آنچه محل نزاع است ( لزوم و عدم لزوم محذور التكليف المحال ) قيد مندوحه در آن دخيل نيست و آنچه قيد مندوحه در آن دخيل است ( لزوم و عدم لزوم محذور التكليف بالمحال ) محل نزاع نيست .
نكته :
هامش
( 1 ) - فرق بين التكليف المحال و التكليف بالمحال اين است كه در اول نفس تكليف و امر و نهى محال است چون منجر به اجتماع نقيضين در اراده مولاست . مثل امر به شىء و نهى از همان . ولى در دوم نفس تكليف محال نيست بلكه متعلّق تكليف محال است . مثل امر به طيران عبد . التكليف المحال باطل است ولى در التكليف بالمحال اختلاف است . ر ك : فصول ، ص 332 .
( 2 ) - لا يقال التكليف بالمحال من مصاديق التكليف المحال فانّه يقال انّ جهة البحث محالية التكليف الناشئة عن وحدة المتعلق لا مطلق محاليته و لو كانت ناشئة عن مضادّة متعلقه . ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .