مثال دوم : صلّ او صم و لاتصرف فى الدّار او لا تجالس مع الاغيار . در اين مثال مكلّف مجالست با اغيار مىكند « 1 » و ضمنا با انجام صلوة ، در دار تصرف مىكند .
صلوة واجب تخييرى و تصرف در دار حرام تخييرى است . صلوة در اين مثال طبق عقيدهى مصنف مثل صلوة در مثال سابق است در اينكه نزاع علماء و ادلّه طرفين در هردو مىآيد .
قوله : « السّادس . . . » .
[ امر ششم . قيد مندوحه ]
قيد مندوحه :
مقدمه : مكلّف دو حالت دارد :
1 ) گاهى مكلّف قادر است كه امر شارع را ( مثلا صلّ ) در غير مادهى اجتماع ( مادهى اجتماع مثل صلوة در دار غصبى ) اطاعت نمايد . از اين حالت تعبير مىشود به اينكه براى مكلّف در مقام امتثال امر شارع مندوحه ( مفرّ ) وجود دارد .
2 ) گاهى مكلّف قادر نيست بلكه مجبور است امر شارع را در مادهى اجتماع اطاعت نمايد . از اين حالت تعبير مىشود به اينكه براى مكلّف در مقام امتثال امر شارع مندوحه وجود ندارد .
با حفظ اين مقدمه ، بحث در اين است كه آيا براى تحقق نزاع در مسألهى اجتماع ، قيد مندوحه لازم است يا خير ؟ در اين زمينه دو نظريه است :
1 ) نظريهى صاحب فصول : « 2 » براى تحقق نزاع ، اين قيد لازم است . يعنى نزاع در صورتى است كه مكلّف مىتواند امر شارع را در غير مادهى اجتماع اطاعت نمايد ولى به سوء اختيار امر شارع را در مادهى اجتماع امتثال مىكند . اما در صورت عدم مندوحه بالاتفاق بايد امتناعى بود .
دليل :
صغرى : قائل شدن به امكان اجتماع در صورت عدم مندوحه ، لازمهاش تكليف
هامش
( 1 ) - آيا تقييد انجام صلوة به مجالست با اغيار صحيح است ؟ ر ك : نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 264 - نهاية النهاية ، ج 1 ، ص 216 .
( 2 ) - ر ك : فصول ، ص 124 .