مولى به شىء دالّ بر اين است كه نهى بر شىء مورد امر واقع نشده است و همچنين نهى صادر از مولى دال بر اين است كه امر به شىء مورد نهى واقع نشده است .
فاللّفظ دالّ على عدم الوقوع لا على الامتناع ليتوهّم كون المسألة لفظيّة . با اين بيان اگرچه در اين قول ، بحث از دلالت لفظ مطرح شد ولى اين قول شاهد و دليل بر لفظى بودن مسأله نخواهد بود ، چون اين قول ناظر به بحث دوم است .
قوله : « الخامس . . . » .
[ امر پنجم . نوع وجوب و حرمت در محلّ نزاع ]
چنان كه واجب به نفسى و غيرى ، تعيينى و تخييرى ، عينى و كفايى تقسيم مىشود حرام نيز اين تقسيمات را دارد . با حفظ اين نكته ، در اينكه نزاع علماء در مسألهى اجتماع در اجتماع كدام وجوب و حرمت است ، دو نظريه وجود دارد .
1 ) نظريهى مصنف : نزاع در اجتماع مطلق وجوب و حرمت است . اعم از آنكه نفسى يا غيرى يا مختلف ، تعيينى يا تخييرى « 1 » يا مختلف ، عينى يا كفايى يا مختلف باشند .
دليل اول : عموم ملاك نزاع .
توضيح : ملاك نزاع در امكان و امتناع اين است كه آيا هريك از وجوب و حرمت به متعلّق ديگرى سرايت مىكند يا خير ؟ در صورت سرايت ، اجتماع وجوب و حرمت بخاطر تحقق اجتماع ضدين محال است و در صورت عدم سرايت ، اجتماع وجوب و حرمت بخاطر عدم تحقق اجتماع ضدين ممكن است . پس ملاك نزاع ، لزوم و عدم لزوم اجتماع ضدين است . با توجه به ملاك مذكور بايد نزاع وجوب و حرمتى باشد كه با يكديگر تضادّ دارند تا بحث شود كه آيا اجتماع اين دو منجر به اجتماع ضدين و نتيجتا امتناع اجتماع مىشود يا خير ؟ و چون مطلق وجوب با مطلق حرمت تضاد دارد ، اين ملاك در تمامى اقسام وجوب و حرمت وجود پيدا مىكند .
دليل دوم : اطلاق لفظ امر و نهى در عنوان مسأله .
دليل سوم : عموم استدلالات طرفين ( استدلالات طرفين در اجتماع مطلق
هامش
( 1 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 186 .