وجوب با مطلق حرمت است ) .
2 ) نظريه صاحب فصول : نزاع در وجوب و حرمتى است كه هردو نفسى ، تعيينى و عينى باشند « 1 » . مثل صلّ و لا تغصب ( واجب و حرام در اين مثال ، نفسى تعيينى عينى است ) .
دليل : امر و نهى در عنوان مسأله انصراف به اين اقسام دارند .
جواب مصنف : دربارهى امر و نهى كه ادعاى انصراف آنها شد دو احتمال است :
1 ) يحتمل مراد مادهى امر و نهى باشد . در اين احتمال ، انصراف بخاطر نداشتن منشأ باطل است .
2 ) يحتمل مراد صيغهى امر و نهى باشد . در انصرافى كه طبق اين احتمال ادعا مىشود دو احتمال است .
الف ) يحتمل مراد انصراف نفسى باشد يعنى نفس صيغهى امر و نهى وضعا انصراف به اين اقسام دارند بدون اجراء مقدمات حكمت . اين انصراف نيز باطل است .
ب ) يحتمل مراد از انصراف از روى مقدمات حكمت باشد ( با توجه به اينكه هريك از غيرى ، تخييرى و كفايى محتاج به قرينه است ، اگر متكلم در مقام بيان باشد و قرينهاى نصب نكند ، صيغهى امر و نهى به نفسى ، تعيينى و عينى انصراف پيدا مىكنند ) . اين انصراف نيز باطل است چنان كه گفته شد از جمله مقدمات اين انصراف عدم قرينه است و حال آنكه قرينه بر عموم در ما نحن فيه موجود است و قرينه ، عموم ملاك نزاع و عموم استدلالات طرفين مىباشد . اين دو قرينه هستند بر اينكه مراد از امر و نهى در عنوان مسأله مطلق وجوب و حرمت است .
در پايان دو مثال ذكر مىشود كه طبق عقيدهى مصنف هردو مثال داخل در محل نزاع است . ولى طبق عقيدهى صاحب فصول مثال اول داخل در محل نزاع و مثال دوم خارج از محل نزاع است .
مثال اول : صلّ و لا تغصب . صلوة واجب نفسى تعيينى عينى و غصب حرام نفسى تعيينى عينى است .
هامش
( 1 ) - ر ك : فصول ، ص 124 .