لفظيه شود .
توضيح : معناى امكان عقلى اجتماع اين است كه عقل حكم به امكان مىكند .
چون خود او موضوع ( مجمع ) را متعدد مىداند . لكون العنوانين موجبين لتعدد الموضوع . و معناى امتناع عرفى اجتماع اين است كه عقل حكم به امتناع مىكند چون عرف موضوع را واحد مىداند . و علت اسناد امتناع به عرف نه عقل ( با اينكه حاكم به امتناع عقل است ) اين است كه تعيين موضوع از نظر وحدت و تعدد به نظر عرف بوده است . بنابراين حاكم هم در ناحيهى امكان و هم در ناحيهى امتناع عقل است ولى مشخّص و منقّح موضوع حكم عقل ، در صورت اول خود عقل و در صورت دوم عرف است . اگرچه به نظر مسامحى عرفى در قبال نظر دقّى عقلى اعتبارى نيست .
جواب دوم : بر فرض معناى امتناع عرفى همان باشد كه مستدل مىگفت ، مسألهى اجتماع مسألهى لفظيه محضه نمىشود بلكه مسألهى عقليه لفظيه مىشود « 1 » .
نكته :
در مسألهى اجتماع امر و نهى دو بحث متصور است كه بحث اول مورد نظر علماء مىباشد .
1 ) بحث امكان و امتناع : يعنى اين بحث كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد ممكن است يا ممتنع ؟
2 ) بحث وقوع و عدم وقوع بر فرض امكان : يعنى اين بحث كه بر فرض امكان اجتماع ، آيا اجتماع واقع شده است يا خير ؟
با حفظ اين نكته ، بعد از اينكه گفته شد معناى امتناع عرفى ، دلالت امر و نهى بر امتناع نيست مىتوانيم بگوييم كه مراد مفصّل اين است كه اجتماع عقلا ممكن است ولى امر و نهى دالّ « 2 » بر عدم وقوع اجتماع هستند با اين توضيح كه امر صادر از
هامش
( 1 ) - اين جواب در متن كفايه ذكر نشده است .
( 2 ) - بطلان دعوى الدّلالة ظاهر اذ هي خلاف اطلاق موضوع كلّ من الأمر و النهي ولو فرض عدم تماميّة مقدّمات الاطلاق فلا دلالة للّفظ لا انّه دالّ على العدم . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 355 .