نزاع در اين است كه آيا عقلا اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد ممكن است يا محال ؟ اعم از آنكه وجوب و حرمت مدلول دليل لفظى باشند يا غير لفظى مثل اجماع .
2 ) نظريهى بعضى :
مسألهى اجتماع از مسائل لفظيّهى علم اصول است . يعنى بحث در دلالت لفظ ( امر و نهى ) بر امكان يا امتناع اجتماع است . به اين صورت كه آيا امر به شىء دلالت بر عدم حرمت آن شىء در مورد اجتماع دارد يا خير ؟ و همچنين نهى از شىء دلالت بر عدم وجوب آن شى در مورد اجتماع دارد يا خير ؟ نتيجهى دلالت ، امتناع اجتماع و نتيجهى عدم دلالت ، امكان اجتماع است . طبق اين نظريه نزاع در خصوص امر و نهى است كه آيا اين دو ، دلالت فوق را دارند كه نتيجتا امتناع اجتماع مدلول امر و نهى باشد و يا دلالت فوق را ندارد كه نتيجتا امكان اجتماع مدلول امر و نهى باشد « 1 » .
دو دليل بر اين نظريه :
الف ) تعبير به امر و نهى دو عنوان مسأله دليل بر لفظى بودن مسأله است . چون امر و نهى ظهور در امر و نهى لفظى دارند .
جواب مصنف : تعبير از اين باب نيست كه امر و نهى خصوصيت دارند بلكه از باب اين است كه وجوب و حرمت غالبا بواسطهى امر و نهى افاده مىشوند .
ب ) تفصيلى كه بعضى از علماء در مسألهى اجتماع امر و نهى دارند ( اجتماع عقلا ممكن و عرفا ممتنع ) دليل بر لفظى بودن مسأله است .
كيفيت استدلال : معناى امتناع عرفى اين است كه امر و نهى بواسطهى ملازمهى عرفيه دال بر امتناع اجتماع هستند ( مثل دلالت حاتم بر جواد ) با اين بيان كه امر عند العرف دال بر نفى حرمت و نهى دال بر نفى وجوب است .
جواب اول : معناى امتناع عرفى ، دلالت امر و نهى بر امتناع نيست تا مسأله
هامش
( 1 ) - انّ كون المسألة عقلية ظاهر و وجه الظهور انّ المعنون فى كلامهم جواز الاجتماع و عدمه و هذا المعنى لا يكون مدلولا للفظ و اذا اريد جعلها لفظيّة فلابّد من تغيير العنوان بان يقال هل النهى عن شىء يدلّ على عدم وجوبه فى مورد الاجتماع للملازمة بين حرمة شىء و عدم وجوبه ولو بعنوانين و الامر بشىء يدلّ على عدم حرمته كذلك اولا ؟ ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .