حال حكم مبادى احكاميّه گفته مىشود و در اين مسأله بحث از حال حكم است كه آيا هريك از وجوب يا حرمت اجتماعش با ديگرى در شىء واحد ممكن است يا محال « 1 » ؟
3 ) نظريهى بعضى : مسألهى اجتماع از مبادى تصديقيه است . مبادى تصديقيه به مسائلى گفته مىشود كه مسائل علم مبتنى بر آنهاست و مسألهى اجتماع واجد اين خصوصيت است . چون اين مسألهى اصوليه كه آيا امر و نهى در مورد اجتماع با يكديگر تعارض دارند يا خير ، مبتنى بر مسألهى اجتماع است . به اين صورت كه تعارض مبتنى بر امتناع اجتماع و عدم تعارض مبتنى بر امكان اجتماع است « 2 » .
4 ) نظريهى ميرزاى قمى : مسألهى اجتماع مسألهى كلاميه است . چون در اين مسأله بحث مىشود كه آيا خداوند ممكن است دو حكم را بر فعل واحد جعل كند يا خير ؟ « 3 »
5 ) نظريهى بعضى : مسألهى اجتماع مسألهى فقهيّه است . چون در اين مسأله بحث از صحت و فساد صلوة در مغصوب است . مرحوم مصنف مىفرمايند : اين مسأله در علم اصول مطرح شده و جهت و ملاك اصوليه بودن نيز در آن وجود دارد و لذا وجهى ندارد كه به صرف وجود جهات ديگر در آن ، آن را يك مسألهى غير اصولى مطرح شده در علم اصول بدانيم . اگرچه اين مسأله بخاطر وجود جهات ديگر مىتواند مسألهى فقهى يا كلامى نيز باشد و در اول كتاب گفته شد ممكن است در يك مسأله چند جهت باشد و بهر جهتى داخل در مسائل علمى باشد .
قوله : « الرابع . . . » .
[ امر چهارم . عقليّه بودن مسئله اجتماع ]
دربارهى مسألهى اجتماع امر و نهى دو نظريه است :
1 ) نظريهى مصنف :
مسألهى اجتماع از مسائل عقليهى علم اصول است . يعنى بحث در دلالت لفظ ( امر و نهى ) بر امكان يا امتناع اجتماع نيست . طبق اين نظريه
هامش
( 1 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 126 .
( 2 ) - ر ك : فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 400 .
( 3 ) - ر ك : قوانين ، ج 1 ، ص 140 .