اشكال اول مصنف :
بعضى از مسائلى كه در علم اصول مطرح شده ، عقلى لفظى است ( نه عقلى محض و نه لفظى محض ) يعنى هم عقل در اين مسأله سخن دارد و هم لفظ . با حفظ اين نكته ، صرف عقلى بودن اين بحث ( بحث اجتماع ) و لفظى بودن آن بحث ( بحث دلالت نهى ) موجب انعقاد دو مسأله نيست ، بلكه موجب تفصيل در مسألهى واحده خواهد بود . يعنى ملاكى كه براى فرقگذارى بين اين دو مسأله ذكر شد موجب تعدّد و تمايز اين دو مسأله نمىشود . بلكه موجب مىشود اين دو مسأله ، يك مسألهى عقلى لفظى شود . به بيان ديگر با توجه به ملاك مذكور مىتوان اين دو مسأله را در يك مبحث و بهعنوان يك مسأله مطرح كرد ( آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد ممكن است يا محال ؟ و نهى در اينجا دال بر فساد است يا خير ؟ ) سپس در اين مسأله بين عقل و لفظ تفصيل داد به اين صورت كه گفته شود اما عقلا اجتماع ممكن يا محال است و اما لفظا نهى دالّ بر فساد است يا خير ؟ پس به صرف ملاك مذكور نمىتوان قائل به تمايز بين اين دو مسأله شد .
اشكال دوم مصنف :
اين فرق در صورتى صحيح است كه نزاع در مسألهى نهى در عبادت مخصوص به نهى لفظى باشد در حالى كه نهى مورد بحث در آن مسأله اعم است ، پس اين فرق صحيح نيست .
قوله : « الثالث . . . » .
[ امر سوّم . اصوليّه بودن مسئله اجتماع ]
دربارهى مسألهى اجتماع امر و نهى پنج نظريه است :
1 ) نظريهى مصنف : مسألهى اجتماع ، مسألهى اصوليه است . چون ملاك و جهت اصولى بودن ( وقوع نتيجهى آن در طريق استنباط حكم شرعى فرعى ، در آن وجود دارد . به علت اينكه نتيجهى مأخوذه در اين مسأله ، امكان يا امتناع است و صلوة در دار غصبى بنابر امكان اجتماع ، صحيح و بنابر امتناع اجتماع ، فاسد است و صحت و فساد حكم شرعى فرعى است .
2 ) نظريهى مرحوم شيخ : مسألهى اجتماع از مبادى احكاميّه است . به بحث از