تعدد موضوع است ( طبق عقيدهى صاحب فصول موضوع مسألهى اجتماع ، طبيعتان متغاير تا الحقيقة و موضوع مسألهى نهى در عبادت طبيعتان متحدتا الحقيقة است . با حفظ اين نكته ، صاحب فصول اين تعدد و اختلاف موضوع را علت تمايز اين دو مسأله مىداند ) .
كبرى : فرقگذارى بين دو مسأله بواسطهى مجرد تعدد موضوع ، صحيح نيست ( صرف اختلاف موضوع در مسائل مادامى كه جهت بحث در اين مسائل مختلف نباشد موجب تمايز مسائل نمىشود و لذا :
الف ) گاهى دو مسأله موضوع واحد دارند . ولى چون جهت بحث مختلف است به عنوان دو مسأله مطرح شدهاند . مثل مسألهى الخمر حرام و مسألهى الخمر نجس . بحث در مسألهى اول از جهت حرمت و در مسألهى دوم از جهت نجاست است .
ب ) گاهى موضوع متفاوت است . ولى چون جهت بحث واحد است به عنوان يك مسأله مطرح شده است . مثل الخمر و الفقاع لا يجوز بيعهما ، بحث از جهت بيع است ) .
نتيجه : پس فرقگذارى صاحب فصول صحيح نيست .
نكته :
اشكال مصنف بر نظريهى ميرزاى قمى نيز وارد است . چون ايشان بين اين دو مسأله بواسطهى تعدد موضوع فرق گذاشتهاند . با اين بيان كه موضوع مسألهى اجتماع دو طبيعت است كه نسبت بين اين دو عموم و خصوص منوجه است ، ولى موضوع مسألهى نهى در عبادت دو طبيعت است كه نسبت بين اين دو ، عموم و خصوص مطلق است .
4 ) نظريهى بعضى : فرق اين دو مسأله در اين است كه بحث در مسألهى اجتماع عقلى است ( آيا عقلا اجتماع امر و نهى در شىء واحد ممكن است يا محال ؟ ) ولى بحث در مسألهى نهى در عبادت لفظى است ( آيا نهى از عبادت دلالت بر فساد عبادت مىكند يا خير ؟ ) .
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: قادر حيدرى فسايى
ص١٥٣