عبادت ، بحث در مفسديت نهى سارى است .
نكته :
اگر در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به امتناع اجتماع و ترجيح جانب نهى شديم ، مورد اجتماع ( صلوة در دار غصبى ) از صغريات و مصاديق مسألهى نهى در عبادت مىشود كه آيا اين نهى متوجه به صلوة در دار غصبى مثلا موجب فساد آن هست يا خير ؟ « 1 »
2 ) نظريهى ميرزاى قمى : فرق اين دو مسأله در اين است كه نسبت بين متعلّق امر و متعلّق نهى در مسألهى اجتماع ( صلّ و لا تغصب ) نسبت عموم و خصوص من وجه و در مسألهى نهى در عبادت ( صلّ و لا تصلّ فى الدّار المغصوبة ) نسبت عموم و خصوص مطلق است « 2 » .
3 ) نظريهى صاحب فصول : فرق اين دو مسأله در اين است كه در مسألهى اجتماع ، امر و نهى به دو طبيعت تعلق گرفته كه ماهيّة متغايرند . نسبت بين اين دو طبيعت دو صورت دارد :
الف ) گاهى عموم و خصوص منوجه است مثل صلّ و لا تغصب .
ب ) گاهى عموم و خصوص مطلق است ( مأمور به عام و منهى عنه خاصّ ) . مثل تحرك و لاتتدان الى موضع مخصوص ( بين حركت و تدانى به موضع مخصوص نسبت عموم و خصوص مطلق است و حركت عام است ) . ولى در مسألهى نهى در عبادت متعلّق امر و نهى ماهيّة متحدند ولى به اطلاق و تقييد مختلف هستند به اينكه امر به طبيعت مطلقه ( صلوة ) و نهى به حصهى خاصى از آن طبيعت ( صلوة در دار غصبى ) تعلق گرفته است « 3 » .
اشكال مصنف بر نظريه صاحب فصول :
صغرى : فرقگذارى صاحب فصول ، فرقگذارى بين دو مسأله بواسطهى مجرد
هامش
( 1 ) - چرا طبق امتناع و ترجيح جانب نهى ، مجمع از مصاديق مسألهى نهى در عبادت است ؟ ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 351 .
( 2 ) - ر ك : قوانين ، ج 1 ، ص 155 .
( 3 ) - ر ك : فصول ، ص 125 .