نظريه وجود دارد :
1 ) نظريهى مصنف : فرق بين دو مسأله ، به اختلاف جهت مورد بحث است به اينكه جهت مورد بحث در مسألهاى اجتماع صغروى و در مسأله نهى در عبادت كبروى است ( بطور كلى نقطهى امتياز بين مسائل علم واحد ، اختلاف جهت بحث است مثل الامر دالّ على الوجوب و الامر حقيقة فى الوجوب كه دو مسأله از مسائل علم اصول است و امتياز اين دو مسأله بهجهت بحث است . بحث در مسألهى اول از جهت دلالت و در مسألهى دوم از جهت حقيقت بودن است ) .
توضيح در ضمن دو مرحله :
مرحلهى اول : در مسألهى اجتماع امر و نهى بحث در اين جهت است كه آيا تعدد عنوان ( عنوان صلوة و عنوان غصب مثلا ) موجب تعدد مجمع ( حركت در دار غصبى كه به قصد صلوة انجام مىگيرد ) مىشود يا اينكه تعدد عنوان موجب اين معنا نمىشود بلكه مجمع يك امر است كه هم متعلّق امر و هم متعلّق نهى است ؟
در اين زمينه دو نظريه معروف است :
الف ) بعضى معتقدند كه تعدد عنوان موجب اين معنا نمىشود . نتيجهى اين كلام ، سرايت است . يعنى امر به متعلّق نهى و نهى به متعلّق امر سرايت مىكند و شىء واحد هم متعلّق امر و هم متعلّق نهى قرار مىگيرد كه محال است ( چنان كه اجتماع امر و نهى در شىء واحدى كه يك عنوان دارد محال است ضرورة استحالة كون شىء واحد محبوبا و مبغوضا للمولى معا مثل صلّ و لا تصلّ ) .
ب ) بعضى معتقدند كه تعدد عنوان موجب تعدد مجمع مىشود . نتيجه اين كلام عدم سرايت است . يعنى امر به متعلّق نهى و نهى به متعلّق امر سرايت نمىكند .
بلكه دو شىء وجود دارد كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى قرار گرفته كه جايز است . پس نزاع در مسألهى اجتماع در اين جهت سرايت و عدم سرايت است .
مرحله دوم : در مسألهى نهى در عبادت بحث در اين جهت است كه بعد از فراغت از سرايت نهى به عبادت ( مثل لا تصلّ فى الدّار المغصوبة ) آيا اين نهى موجب فساد عبادت مىشود يا خير ؟
خلاصه : در مسألهى اجتماع ، بحث در اصل سرايت و در مسألهى نهى در