مخالفت نشده باشد ولو يك مرتبه ، نهى دارد . پس متعلّق شامل بقيه افراد مىشود « 1 » .
توجه به اين نكته باشد كه مطلق بودن متعلّق از جهات ديگر ( مثلا از جهت نفسى بودن و تعيينى بودن و . . . ) براى منهى شدن بقيهى افراد كافى نيست و اما اگر شرايط تمسك به اطلاق فراهم نباشد به اصل عملى متناسب ( برائت و يا استصحاب بقاء طلب ) مراجعه مىشود .
قوله : « فصل . . . » .
[ فصل . مسئله اجتماع امر و نهى ]
مسألهى اجتماع امر و نهى : بحث در اين است كه آيا اجتماع امر و نهى در واحد ( شىء واحد ) ممكن است يا محال ؟ در اين زمينه سه نظريهى معروف وجود دارد :
1 ) نظريهى مشهور و مصنف : اجتماع محال است .
2 ) نظريهى جمعى از متأخرين : اجتماع ممكن است .
3 ) نظريهى منسوب به محقق اردبيلى : اجتماع عقلا ممكن و عرفا محال است .
مرحوم مصنّف مىفرمايند : قبل از وارد شدن در مقصود ( اثبات نظريهى خود ) بايد امورى مقدم شود .
قوله : « الاوّل . . . » .
[ امر اوّل . معناى كلمه واحد ]
در عنوان بحث ، كلمهى واحد به كار رفته است . مراد از واحد ، عمل واحدى است كه دو عنوان در آن اجتماع كرده و اين دو عنوان بر آن منطبق و صادق است .
كه آن عمل بخاطر يك عنوان مورد نهى و بخاطر عنوان ديگر مورد امر مىباشد .
چنين عملى دو صورت دارد :
1 ) گاهى جزيى است . مثل اين حركت خارجى كه زيد در اين دار غصبى به قصد صلوة انجام مىدهد . اين حركت هم عنوان صلوة دارد و هم عنوان غصب و در ضمن جزيى مىباشد .
2 ) گاهى كلى است مثل حركت در دار غصبى كه مجمع اين دو عنوان است و در
هامش
( 1 ) - در توضيح اطلاق متعلّق بيان ديگرى نيز گفته شده است . ر ك : منتهى الاصول ، ج 1 ، ص 379 .