قوله : « ثمّ انه . . . » .
از طرفى متعلّق طلب در نهى ، ترك است و از طرف ديگر ترك طبيعت به ترك تمامى افراد عرضيه و طوليهى آن طبيعت است . با حفظ اين نكته ، اگر مكلّف يك فرد از افراد منهى عنه را انجام داد ( مثل اينكه مكلّف مرتكب يك كذب شود ) آيا نهى نسبت به بقيهى افراد ( بقيهى افراد كذب ) به حال خود باقى است يا اينكه نهى سقوط مىكند در نتيجه ، بقيهى افراد حرام نخواهند بود ؟
در اينجا دو مقام از بحث وجود دارد .
مقام اول : بحث ثبوتى : در عالم ثبوت و واقع دربارهى نهى دو احتمال است .
الف ) يحتمل مطلوب مولى در نهى ترك هرفردى از افراد بنحو عام استغراقى انحلالى باشد . طبق اين احتمال بقيهى افراد به حرمت خود باقى هستند .
ب ) يحتمل مطلوب مولى در نهى ترك مجموعهى افراد بنحو عامّ مجموعى باشد . طبق اين احتمال نهى بخاطر معصيت سقوط مىكند و در نتيجه بقيهى افراد حرام نخواهند بود « 1 » .
مثال : لاتكذب طبق احتمال اول به اين معناست كه هرفردى از كذب ، نهى مستقل و مربوط به خود دارد . بنابراين اگر مكلّف مرتكب يك كذب شد نهى مربوط به آن فرد از كذب را معصيت كرده ولى نهى بقيهى افراد به حال خود باقى است . ولى لاتكذب طبق احتمال دوم به اين معناست كه مجموعهى افراد كذب ، يك نهى دارد . بنابراين اگر مكلّف مرتكب يك كذب شد نهى بطور كلى سقوط مىكند .
مقام دوم : بحث اثباتى : نهى دلالت ندارد « 2 » كه تروك بنحو ( الف ) است يا ( ب ) .
بنابراين بايد قرينهاى خارج از نهى ، دالّ بر تعيين باشد . قرينه مثل اطلاق منهى عنه و متعلّق نهى . اين اطلاق معيّن نحو ( الف ) است « 3 » با اين توضيح كه متعلّق ( مثل شرب خمر در لاتشرب الخمر ) اطلاق دارد يعنى مقيّد نشده به اينكه اگر اتيان و
هامش
( 1 ) - ر ك : فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 394 .
( 2 ) - و التحقيق عدم دلالة النهى على شىء من الوجهين لغة و لا عرفا لانّ المتبادر من هيئته طلب الترك و من مادّته الماهيّة و نحوا تعلق الطلب خارجان عن مدلوليهما . ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى .
( 3 ) - اين كلام در صورتى صحيح است كه اطلاق بتواند مثبت استغراق باشد .