كه سابق بر قدرت مكلّف است چگونه مستند به قدرت مكلّف مىباشد با اينكه قدرت حادث و متأخر از آن است .
كبرى : و اللّازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
جواب مصنف :
مقدمهى اول : قدرت صفتى است كه نسبت آن به طرف وجود و عدم مساوى است . فانّ المختار القادر هو الذى ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل . بنابراين اگر يك طرف ( فعل يا ترك ) مقدور نبود طرف ديگر نيز مقدور نخواهد بود بلكه اين اضطرار و اجبار است « 1 » .
مقدمهى دوم : عدم بر سه نوع است .
الف ) عدم ازلى : عدمى كه قبل از وجود مكلّف ، محقق بوده است .
ب ) عدم مقارن يا بقايى : عدمى كه به توسط مكلّف باقى و مستمر مىماند .
ج ) عدم لاحق : عدمى كه بعد از مكلّف محقق است .
مثال : اگر مكلفى شرب خمر نكرده است به عدم شرب خمر كه قبل از تولد او بوده ، عدم ازلى و به عدم شرب خمر كه در طول حيات او بوده ، عدم مقارن و به عدم شرب خمر كه بعد از او مىباشد ، عدم لاحق گويند .
با حفظ اين دو مقدمه مىگوييم ، به اعتراف مستدل وجود فعل مقدور مكلّف است ( مثلا در لاتشرب الخمر ، شرب خمر مقدور مكلّف است ) . پس ترك نيز ( بقاء « 2 » ) مقدور مكلّف است ( به حكم مقدمه اول ) . بله عدم ازلى مقدور مكلّف نيست . ولى مقدر نبودن عدم ازلى مضر نيست چون عدم ازلى مورد تكليف نيست .
آنچه مورد تكليف است ( عدم بقايى ) مقدور مكلّف است ( مكلّف اين قدرت را دارد كه عدم ازلى را استمرار دهد و يا اينكه با وجود دادن به فعل منهى عنه آن را قطع نمايد و عدم و ترك را به وجود تبديل نمايد ) .
هامش
( 1 ) - ر ك : اصول فقه ، ج 1 ، ص 103 .
( 2 ) - فانّ العدم و الترك بحسب البقاء عدل القدرة .