عقيدهى مرحوم مصنف اين است كه امر دوم تأكيد براى امر اول است .
دليل :
صغرى : اگر امر دوم براى تأسيس باشد لازمهاش اجتماع مثلين است .
توضيح : ماده امر دوم مطلق است . يعنى مقيّد به قيد مرة اخرى و امثال آن نيست . پس متعلّق امر اول ، عينا متعلّق امر دوم نيز خواهد شد . با حفظ اين نكته ، اگر امر دوم تأسيس باشد لازمهاش اجتماع دو طلب بر طبيعت واحده خواهد بود و اين اجتماع مثلين است .
كبرى : و اللّازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله .
در پايان مىفرمايند : هيأت امر اگرچه فى نفسه ظهور در تأسيس طلب دارد ولى در محل بحث ( امر مسبوق به امرى مثل خود باشد و براى هيچكدام سببى ذكر نشده و يا براى هردو ، سبب واحد ذكر شده باشد ) متبادر از هيأت تأكيد طلب است .
قوله : « المقصد الثانى . . . » .
[ مقصد دوّم ]
مقصد اول از مقاصد كتاب دربارهى اوامر بود كه بحث آن گذشت . مقصد دوم دربارهى نواهى است . در اين مقصد فصولى مطرح شده است .
قوله : « فصل . . . » .
[ فصل . مادّه و صيغه نهى ]
همانطورى كه ماده امر ( أ . م . ر ) و صيغهى امر دالّ بر طلب بودند ، ماده نهى ( ن . ه
هامش
- الف ) براى هيچكدام سببى ذكر نشده است . كما اذا قال صلّ ثمّ قال صلّ .
ب ) براى هردو ، سبب واحد ذكر شده است . كما اذا قال ان جائك زيد فاطعمه ثم قال ان جائك زيد فاطعمه . بحث در اين دو صورت است .
ج ) براى آن دو ، دو سبب مختلف ذكر شده است . كما اذا قال ان ظاهرت فاعتق رقبة ثم قال ان افطرت فاعتق رقبة .
د ) تنها براى يكى ، سبب ذكر شده است . كما اذا قال اعتق رقبة ثم قال اذا افطرت فاعتق رقبة . بحث اين دو صورت در مباحث آينده خواهد آمد .