قوله : « و بالجملة . . . » .
در مقتضاى دليل واجب موقت ، دو احتمال است :
1 ) به نحو وحدت مطلوب است . يعنى تقييد به وقت به لحاظ اصل مطلوب مىباشد .
2 ) به نحو تعدد مطلوب است . يعنى تقييد به وقت به لحاظ تمام و كمال مطلوب مىباشد .
با حفظ اين نكته ، در صورت وجود قرينه « 1 » بر احد الاحتمالين به مقتضاى قرينه عمل مىشود و در صورت عدم قرينه :
اولا : نسبت به وجوب عمل در خارج از وقت ، اصل برائت جارى مىشود .
ثانيا : استصحاب وجوب موقت جارى نمىشود . چون چيزى كه وجوب آن در سابق متيقن بود ( صوم يوم الجمعة مثلا ) بعد از وقت باقى نيست تا وجوب آن استصحاب شود و چيزى كه وجوب آن بعد از وقت مشكوك است ( صوم يوم السّبت ) در سابق متيقن نبوده است و لذا وجهى براى استصحاب نيست . به بيان ديگر شرط استصحاب وحدت موضوع است و وحدت موضوع در اينجا منتفى است . پس شرط استصحاب در اينجا منتفى است .
قوله : « فصل . . . » .
[ فصل . امر به امر ]
امر به امر :
بحث در اين است كه آيا امر به امر به فعل ، امر به آن فعل است يا خير ؟
مثال : شارع به ولى امر كرده كه او صبىّ را به صلوة امر كند ( مروهم بالصّلوة و هم ابناء سبع سنين ) . در اينجا متعلّق امر شارع ، امر به صلوة و متعلّق امر ولى ، صلوة است . آيا امر به امر به صلوة ، امر به صلوة به حساب مىآيد يا خير ؟ در اينجا دو بحث وجود دارد :
1 ) بحث بحسب مقام ثبوت و واقع : غرض مولى در واقع يكى از سه صورت
هامش
( 1 ) - قرينه مثل آنجا كه دليل واجب اطلاق دارد و توقيت با دليل منفصلى باشد كه اطلاق ندارد . اين قرينه ، معيّن تعدد مطلوب است .