عقلى و يا شرعى « 1 » بين اقل و اكثر دو نظريهى معروف وجود دارد :
1 ) نظريهى بعضى : تخيير محال است .
دليل :
صغرى : شرط تخيير ، اتصاف دو طرف و يا اطراف به وجوب است .
كبرى : اتصاف دو طرف و يا اطراف به وجوب ، در اقل و اكثر منتفى است .
توضيح : با وجود پيدا كردن اقلّ ، اعم از آنكه تنها باشد و يا در ضمن اكثر ، واجب تحقق پيدا مىكند و غرض حاصل مىشود لانّ الاقلّ احد الفردين حسب الفرض . و با تحقق واجب و حصول غرض ، زائد بر اقل از اجزاء اكثر زائد بر واجب خواهد بود ( نه اينكه زائد بعض و قسمتى از واجب باشد ، تا واجب تمامى اكثر بشود كه معناى تخيير بين اقل و اكثر است ) . بنابراين زائد از دايرهى وجوب خارج است . پس تعلق وجوب به آن ممكن نيست . پس اكثر متصف به وجوب نخواهد بود تا تخيير بين اقل و اكثر محقق شود . مگر اينكه بگوييم امر به اكثر با حصول غرض بواسطهى اقل ممكن است كه اين نيز بخاطر لغويّت محال است . مثل تخيير بين يك تسبيحه و سه تسبيحه .
نتيجه : پس شرط تخيير ، در اقل و اكثر منتفى است . بدون اينكه در اين مسأله بين تخيير عقلى و يا شرعى تفاوتى باشد .
جواب مصنف : اقل در عالم ثبوت بر دو نوع است :
الف ) گاهى اقل مطلقا محصل غرض است . مطلقا يعنى اعم از آنكه زايد بر آن ضميمه شود يا خير . به بيان ديگر گاهى اقل لابشرط از زيادت ملاحظه مىشود « 2 » . در اين نوع ، تخيير بين اقل و اكثر معقول نيست و بلكه در اين نوع ، اقل واجب است و زايد بر اقل يا مستحب است و يا غير مستحب ، بحسب اختلاف مقامات . بنابراين
هامش
( 1 ) - اذا وقع التخيير فى الواجب بين الاقلّ و الاكثر فى اصل الشرع كما لوورد التخيير فى الركعتين الاخيرتين بين اداء التسبيحات الاربع مرّة او ثلثا او ثبت التخيير به حكم العقل كما اذا تعلق الامر بطبيعة و امكن ادائها فى ضمن الاقلّ و الاكثر كما اذا وجب عليه التصدّق الصادق بتصدّق درهم او در همين او ثلثة فهل يتّصف الزائد بالوجوب ليكون التخيير على حقيقته او لا فيه و جهان بل اقوال . ر ك : هداية المسترشدين ، ص 253 .
( 2 ) - مصنف با عبارت « نعم لو كان الغرض . . . » به اين نوع اشاره خواهد كرد .