4 ) نظريهى بعضى ديگر از معتزله : واجب ، عند اللّه معين است كه بواسطهى انجام آن يا غير آن ساقط مىشود . « 1 »
قوله : « و التّحقيق . . . » .
تحقيق مصنف : زمانى كه از ناحيه شارع امر به احد الشيئين و يا احد الاشياء تعلق مىگيرد ، ثبوتا دو صورت وجود دارد « 2 » :
1 ) شارع يك غرض دارد كه هريك از فعلين و يا افعال محصل آن غرض هستند .
طبق اين صورت :
اولا : واجب در حقيقت جامع بين فعلين و يا افعال است كه اين جامع محصل غرض مىباشد . چون محتواى قاعده الواحد ( الواحد لا يصدر الّا من الواحد ) اين است كه واحد فقط از واحد صادر و حاصل مىشود . بنابراين غرض واحد نمىتواند از دو شىء متباين بما هما متباينان و يا از اشياء متباين بما هى متباينات حاصل شود به علت اينكه بين علت و معلول بايد مناسبت و سنخيّت باشد و الّا هر شىء مىبايست علت براى هرشىء شود و هرشىء حاصل و صادر از هرشىء بشود و اگر واحد از كثير بما هو كثير صادر و حاصل شود مناسبت و سنخيّت منتفى خواهد شد .
ثانيا : بعد از وجوب جامع ، تخيير بين دو فعل و يا افعال عقلى خواهد بود ( چون تخيير بين افراد يك كلى واجب ، تخيير عقلى است ) و علت اينكه شارع اين دو فعل و يا افعال را متعلّق وجوب قرار داده با اينكه وجوب عقلى دارند اين است كه عقل از درك افراد آن جامع عاجز است .
نتيجهى صورت اول : نتيجهى اين صورت ، انكار تخيير شرعى است .
2 ) شارع اغراض متعددى در واقع دارد كه هريك از اين اغراض قائم به فعلى از افعال است . ولى حصول يك غرض مضادّ با حصول غرض ديگر است . بنابراين تحصيل اغراض معا ممكن نيست . طبق اين صورت :
هامش
( 1 ) - ر ك : قوانين ، ج 1 ، ص 116 .
( 2 ) - ر ك : محاضرات ، ج 4 ، ص 32 .