بنابراين اگر شخص يقين به ارتفاع وجوب مثلا دارد و شك دارد كه تبديل به استحباب شده يا خير ، استصحاب كلى طلب « 1 » جارى نمىشود . چون شك در تبدل ، به شك در حدوث فرد ديگر بازگشت دارد . پس فرد لاحق ( استحباب ) على تقدير وجوده غير الموجود سابقا ( وجوب ) و حال آنكه شرط استصحاب اين است كه فرد لاحق عين موجود سابق باشد . بر خلاف حالت اول كه شك در تبدل به شك در بقاء همان موجود اول بازگشت مىكند و لذا استصحاب جارى مىشود .
اگرچه تفاوت وجوب و استحباب در نظر عقل به شدت و ضعف طلب است يعنى استحباب مرتبهى ضعيفه وجوب و وجوب مرتبهى قويهى استحباب است ولى اين دو عرفا متمايز هستند ( و هكذا حرمت و كراهت ) . ولى در باب استصحاب نظر به عرف است نه عقل .
خلاصه : مصنف از عدم جريان استصحاب كلى قسم ثالث يك مورد را استثناء نمودند كه در اين مورد قائل به جريان استصحاب شدند . ولى ما نحن فيه اجنبىّ از اين مورد استثنايى است .
قوله : « فصل . . . » .
[ فصل . واجب تخييرى ]
واجب تخييرى : زمانى كه شارع به احد الشيئين يا احد الاشياء امر مىكند مثل خصال كفاره ، چهار نظريهى معروف در اين مورد وجود دارد :
1 ) نظريهى مشهور : هر يك از اشياء ، واجب و ترك هريك در حال ترك بقيه ، ممنوع است .
2 ) نظريهى اشاعره : احد الاشياء لا على التعيين واجب است . « 2 »
3 ) نظريهى بعضى از معتزله : هر يك از اشياء واجب است ( بنحو وجوب تعيينى ) ولى امتثال يكى مسقط بقيه مىباشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - در ما نحن فيه استصحاب كلى جواز .
( 2 ) - مراد از احد در اين قول ، يا احد مصداقى است ( فرد مردد بحسب واقع و خارج ) و يا احد مفهومى ( جامع انتزاعى ) . ولى صراحت عبارت عضدى دومى مىباشد . ر ك : فصول ، ص 102 .
( 3 ) - فرق بين اين اقوال ثلاثه در چيست ؟ ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 332 .