اولا : قول اول از اقوال اربعهى مذكوره صحيح است . چون از جهت هرغرضى ، شارع به هريك از افعال امر و تمامى آنها را واجب مىنمايد ( چون وجوب سعة و ضيقا تابع غرض است ) ولى وجوب هريك از اين افعال سنخ خاصى از وجوب است كه با وجوب تعيينى تفاوت دارد . به علت اينكه با انجام يك فعل از اين افعال واجب ، هم امر متعلّق به آن فعل و هم امر متعلّق به فعل ديگر ساقط مىشود و از نظر ترك ، ترك تمامى افعال جايز نيست و از نظر ثواب و عقاب انجام يكى از افعال و يا تمامى يك ثواب و ترك تمامى افعال يك عقاب دارد « 1 » .
ثانيا : بقيهى اقوال باطل است .
اما علت بطلان قول دوم اين است كه تعدّد غرض كاشف از تعدّد واجب است و حال آنكه طبق قول دوم ، واجب احد الاشياء لا على التعيين است « 2 » .
اما علت بطلان قول سوم اين است كه افعال دو صورت دارند :
الف ) حصول غرض و مصلحت از هريك از افعال و استيفاء آن ممكن است . در اين صورت وجهى براى سقوط بقيه با انجام يكى نيست .
ب ) حصول غرض و مصلحت از هريك از افعال ممكن نيست . در اين صورت وجهى براى وجوب تعيينى هريك از افعال نيست .
اما علت بطلان قول چهارم اين است كه بعد از اينكه هريك از افعال وافى به غرض و مصلحت مىباشند وجهى ندارد كه احد الافعال على التعيين عند اللّه واجب باشد .
قوله : « بقى الكلام . . . » .
مشهور معتقدند كه تخيير عقلى يا شرعى بين متباينين يا متباينات ممكن است .
تخيير عقلى مثل اشتر حيوانا و تخيير شرعى مثل خصال كفّاره . ولى دربارهى تخيير
هامش
( 1 ) - ر ك : نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 392 .
( 2 ) - وجوه ديگرى نيز براى بطلان قول دوم گفته شده است . ر ك : حاشيهى مرحوم مشكينى - حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 334 .