الاخصّ « 1 » و ثبوت جواز در اين احكام داده مىشود .
كبرى : استصحاب كلى قسم ثالث ، باطل است ( مصنف اين استصحاب را جارى نمىدانند كه در محل خود خواهد آمد « 2 » ) .
نتيجه : پس استصحاب جواز ، باطل است .
2 ) نظريهى مصنف : استصحاب دلالت بر جواز بالمعنى الاعم آن عمل ندارد .
با بيانى كه در جواب از نظريهى اول گذشت .
نكته : فرد ديگرى كه احتمال وجود آن داده مىشود دو حالت دارد :
1 ) گاهى عرف اين فرد را با فرد سابق ( فردى كه كلى در ضمن آن محقق شده بود ) امر واحد مستمر مىشمارد . يعنى اين دو را متباين نمىداند بلكه اين فرد را استمرار و ادامهى فرد سابق مىداند ، اگرچه به حسب دقت عقلى متغاير باشند .
استصحاب كلى در اين حالت جارى مىشود « 3 » چون در اين صورت شك در بقاء همان متيقن سابق است .
دو مثال :
الف ) استصحاب سواد ، هنگام علم به ارتفاع سواد ضعيف و شك در زوال سواد بطور كلى و يا تبديل آن به سواد شديد ( عرف ، سواد شديد را ادامه و استمرار سواد ضعيف مىداند ) .
ب ) استصحاب سواد ، هنگام علم به ارتفاع سواد شديد و شك در زوال سواد ، بطور كلى و يا تبديل آن به سواد ضعيف ( عرف ، سواد ضعيف را ادامه و استمرار سواد شديد مىداند ) .
2 ) گاهى عرف اين فرد را با فرد سابق امر واحد مستمر نمىشمارد . بلكه اين دو را متباين مىداند . استصحاب كلى در اين حالت جارى نمىشود .
مثال : عرف ، وجوب و استحباب را دو فرد متباين براى كلى طلب مىداند .
هامش
( 1 ) - به عنوان بعضى از صور شكّ .
( 2 ) - ر ك : كفايه ، ج 2 ، ص 310 .
( 3 ) - الّا انّه لا يصح عده من القسم الثالث من استصحاب الكلّى ، فانه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق به نظر العرف و كون الشدّة و الضعف من الحالات يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجارى فى الفرد او القسم الاول من استصحاب الكّلى اذا كان الاثر له لا لخصوصيّة الفرد . ر ك : مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 116 .