( حرمت ، استحباب ، كراهت ، اباحهى بالمعنى الاخصّ ) در واقع ممكن است و بلكه بنابر عدم جواز خلّو واقعه از حكم ، ثبوت حكم ضرورى است .
2 ) مقام اثبات : بعد از نسخ وجوب ، بحسب دليل ناسخ و منسوخ دليلى بر جواز بالمعنى الاعمّ و بر خصوص حكمى از احكام اربعهى باقيه وجود ندارد . چون مفاد دليل ناسخ ، منحصرا رفع وجوب است و مفاد دليل منسوخ ، ثبوت وجوب است كه بالفرض مرتفع شده است بدون اينكه اين دو دليل بر بيش از اين مفاد دلالتى داشته باشند .
قوله : « و لا مجال . . . » .
گفته شد كه بعد از نسخ وجوب يك عمل ، دليل ناسخ و دليل منسوخ ، دلالت بر جواز بالمعنى الاعمّ آن عمل ندارند . ولى دربارهى دلالت استصحاب بر جواز ، دو نظريه وجود دارد :
1 ) نظريهى بعضى : استصحاب دلالت بر جواز بالمعنى الاعمّ آن عمل دارد . با اين توضيح كه قبل از نسخ وجوب ، جواز عمل متيقن بود ( چون جواز جزء معناى وجوب و يا ملازم با وجوب است . بنابراين با يقين به وجوب ، يقين به جواز نيز وجود دارد ) بعد از نسخ و ارتفاع وجوب و شك در بقاء جواز ، جواز استصحاب مىشود .
جواب مصنف :
صغرى : استصحاب جواز ، استصحاب كل قسم ثالث است .
توضيح : فردى كه كلى در ضمن آن موجود بود ، يقينا از بين رفته است . ولى مقارن با از بين رفتن فرد اول احتمال وجود فردى ديگر و ثبوت كلى در آن فرد داده مىشود . به استصحاب كلى در اين صورت استصحاب كلى قسم ثالث گفته مىشود .
با حفظ اين نكته ، استصحاب جواز بالمعنى الاعمّ هم از اين قبيل است . چون وجوبى كه جواز بالمعنى الاعمّ در ضمن آن موجود بود ، يقينا از بين رفته است ولى مقارن با ارتفاع وجوب ، احتمال وجود استحباب يا كراهت يا اباحهى بالمعنى
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 130
مساهمون: قادر حيدرى فسايى
ص١٣٠