كند . پس طبيعت و فرد قبل از طلب موجود نبوده ، بلكه بعد از طلب موجود مىشوند .
2 ) در باب اوامر ، طلب به نفس الطبيعة تعلق مىگيرد . نهايت اينكه وجود طبيعت غايت براى طلب قرار داده مىشود ( طلب طبيعت لتوجد ) .
جواب مصنف : در اينكه اصل در تحقق چيست دو نظريهى معروف وجود دارد :
1 ) نظريهى منسوب به مشّائين : اصل در تحقق ، وجود است و وجود حقيقة صادر شده و ماهيت امر اعتبارى محض است .
طبق اين نظريه ، طلب به طبيعت من حيث هى تعلق نمىگيرد . اگرچه وجود طبيعت غايت براى طلب قرار داده شود ، چون طبيعت من حيث هى ليست الّا هى لا موجودة و لا معدومة ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة . بنابراين در تعلق طلب به طبيعت بايد وجود لحاظ شود ( چنان كه در باب نواهى ، در تعلق طلب به طبيعت مىبايست عدم ملاحظه شود « 1 » ) . يعنى مولى وجود طبيعت را تصور كرده ، سپس وجود طبيعت را طلب مىكند با توضيحاتى كه در جواب از توهم اول گفته شد .
2 ) نظريهى اشراقيّين : اصل در تحقق ، ماهيت است و ماهيت حقيقة صادر شده و وجود امر اعتبارى است .
طبق اين نظريه نيز طلب به طبيعت من حيث هى تعلق نمىگيرد . بلكه به ماهيت خارجيه تعلق مىگيرد ( چون موضوع اثر ، چنين ماهيتى است ) يعنى مولى در خارج بودن نفس آن طبيعت را تصور كرده ، سپس ماهيت خارجيه را طلب مىكند . به اين معنا كه از عبد مىخواهد ماهيت را از خارجيّات قرار دهد بعد از اينكه نبوده است .
قوله : « فصل . . . » .
[ فصل . مسئله نسخ وجوب ]
نسخ الوجوب : بعد از نسخ وجوب يك عمل ، كلام در دو مقام است .
1 ) مقام ثبوت : بعد از نسخ وجوب ، ثبوت حكمى از احكام اربعهى باقيه
هامش
( 1 ) - كسانى كه نهى را مثل امر از مقوله طلب مىدانند ، قهرا در باب نهى ترك و عدم را لحاظ مىكنند . بدون اينكه احتياج به تذكر باشد ، مگر اينكه توهم دوم را مستقلا مربوط به باب طلب بدانيم نه طلبى كه در ضمن امر و نهى است و اين نيز محل تأمل است .