( لان الطبيعة بما هى هى ليست الّا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة ) ولى متعلّق امر قرار مىگيرد . چون امر به معناى طلب وجود است . پس اگر امر به طبيعت تعلق بگيرد ، معنايش تعلق طلب به وجود طبيعت است كه بلا اشكال مىباشد ( وجود داخل در مفاد هيأت است ) .
2 ) نظريه بعضى از علماء : متعلّق فرد است نه طبيعت . « 1 »
طبق اين نظريه مشخصات فرديه مقوم مطلوب و مراد هستند . بطورى كه يك جزء مطلوب ، طبيعت و جزء ديگر ، مشخصات فرديه است . « 2 »
قوله : « دفع وهم . . . » .
دو توهم :
1 ) در باب اوامر ، طلب نمىتواند به وجود طبيعت يا وجود فرد تعلق بگيرد .
دليل :
صغرى : اگر طلب به وجود طبيعت و يا وجود فرد تعلق بگيرد لازمهاش طلب حاصل است ( چون مولى طلب طبيعت موجود و يا فرد موجود كرده است ) .
كبرى : و اللازم باطل .
نتيجه : فالملزوم مثله . « 3 »
جواب مصنف : مقصود از تعلق طلب به وجود طبيعت يا فرد ، تعلق طلب به وجود خارجى حاصل نيست تا طلب حاصل لازم بيايد بلكه مقصود تعلق طلب به ايجاد طبيعت يا فرد است . يعنى مولى طبيعت و يا فردى كه محصل غرض است را تصور مىنمايد ، آنگاه از عبد طلب ايجاد آن مىكند تا عبد به آن اعطاء وجود كند بعد از اينكه موجود نبوده است . نه اينكه طبيعت موجوده و يا فرد موجود را طلب
هامش
( 1 ) - ر ك : فصول ، ص 107 .
( 2 ) - بنابر تعلق امر به افراد آيا تخيير بين افراد شرعى است به نحوى كه خصوصيات فرديه مطلوب على البدل باشند و يا اينكه تخيير عقلى است ؟ ر ك : فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 417 .
( 3 ) - صراحت عبارت كفايه اين است كه در باب اوامر ، هم در تعلق طلب به وجود طبيعت و هم در تعلق طلب به وجود فرد اين توهم اول وجود دارد . ولى صراحت عبارت فصول اين است كه فقط بنابر قول به تعلق طلب به وجود فرد جاى اين توهم است . ر ك : فصول ، ص 109 .