2 ) با دو شرطى كه ذكر شد ما در اين نزاع قائل به جواز امر مىشويم ولى بحث در امرى خواهد بود كه به انگيزهى بعث و طلب حقيقى نباشد و امرى كه به انگيزهى طلب حقيقى نباشد اگرچه امر حقيقى نيست ولى مجازا اطلاق امر بر آن مىشود و لذا اطلاق امر بر آن در عنوان مجازا صحيح است .
در پايان مىفرمايند : شايد بتوان بين قول به جواز امر و قول به عدم جواز ، مصالحه برقرار كرد . به اين صورت كه بگوييم قول به جواز در موردى است كه مراد از امر بعضى از مراتب امر و مراد از ضمير در شرطه ، بعض مراتب ديگر امر باشد و قول به عدم جواز در موردى است كه تعدد مرتبه در بين نباشد . تأمّل .
قوله : « فصل . . . » .
[ فصل . تعلق احكام به طبايع يا افراد ]
دربارهى متعلّق اوامر و نواهى ، دو نظريه وجود دارد :
1 ) نظريهى مصنف : متعلّق ، طبيعت است نه فرد . دربارهى اين نظريه دو مقام از بحث وجود دارد :
مقام اول : توضيح نظريه .
از طرفى امر عبارت از طلب ايجاد و نهى عبارت از طلب ترك است و از طرفى ديگر طبق نظريهى مصنف متعلّق طلب ايجاد و متعلّق طلب ترك ، طبيعت است .
بنابراين مفاد امر و نهى به ترتيب طلب ايجاد طبيعت و طلب ترك طبيعت خواهد شد . پس متعلّق طلب ، طبيعت نيست تا گفته شود الطبيعة من حيث هى ليست الّا هى لا موجودة و لا معدومة ، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة ؛ بلكه متعلّق طلب ، وجود طبيعت و ترك طبيعت است . با حفظ اين نكته ، وجود طبيعت در خارج به انضمام خصوصيات و مشخصاتى است كه به آنها خصوصيات و مشخصات فرديه گفته مىشود . يعنى خصوصياتى كه بواسطهى آنها ، فرد فرد مىگردد . وجود طبيعت در خارج منفك و جداى از اين خصوصيات ممكن نيست .
طبق نظريه مصنف متعلّق اوامر و نواهى طبيعت است با قطع نظر از خصوصيات و مشخصات فرديه ، بطورى كه اگر بالفرض مكلّف قادر بر ايجاد طبيعت در خارج باشد بدون اين خصوصيات و مشخصات ، غرض مولى حاصل و امر ساقط