ثانيا : به قرينه اينكه انتفاء شرط در عنوان ذكر شده ، براى نزاع در امكان ذاتى مجالى نيست .
ثالثا : نزاع در امكان ذاتى براى اصولى مهم نيست .
نتيجه : توجيه مذكور باطل است .
قوله : « نعم . . . » .
با دو شرط ، ما در اين نزاع ( در صورت علم آمر به انتفاء شرط امر ، آيا امر امكان دارد يا خير ؟ ) قائل به امكان امر مىشويم .
1 ) مراد از كلمهى امر در عنوان بحث ( امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ) مرتبهى انشاء آن باشد يعنى انشاء امر و يا امر انشايى .
2 ) مراد از ضمير در شرطه در عنوان بحث و مرجع ضمير ، مرتبهى فعليت امر باشد بطريق استخدام .
با اين دو شرط ، نزاع در اين خواهد بود كه آيا از ناحيهى آمر ، انشاء امر و يا امر انشايى جايز است ، با اينكه آمر مىداند شرط فعليت اين امر منتفى است و اين امر به مرتبهى فعليت نمىرسد مثل اوامر امتحانى ، تهديدى و تعجيزى و . . . ؟
در اين نزاع ، ما قائل به امكان امر مىشويم و دليل امكان وقوع آن در عرف و شرع است . در شرع مثل امر خداوند به حضرت ابراهيم عليه السّلام به ذبح ولد كه به داعى امتحان صادر شده است و در عرف مثل اوامر امتحانيه موالى عرفيه به عبيد « 1 » .
توجه به دو نكته باشد :
1 ) انگيزهى مولى براى انشاء طلب منحصر در بعث و طلب حقيقى نيست . بلكه انگيزه ، گاهى امور ديگر نيز مىباشد . از قبيل امتحان ، تهديد و تعجيز و . . . كه در تمامى اين موارد انشاء امر هست با اينكه امر به مرتبهى فعليت نمىرسد .
هامش
( 1 ) - معنايى كه براى عبارت گفته شد مطابق با بعضى از حواشى و بعضى از تقريرات مىباشد و معناى مختار است . در اين معنا مراد از مرتبه انشاء ، انشاء امر و گفتن افعل است نه مرتبه انشاء كه يكى از مراتب اربعهى حكم است . براى عبارت معناى ديگرى نيز گفته شده كه مطابق با بعضى ديگر از حواشى و تقريرات است . ر ك : نهاية النهاية ، ج 1 ، ص 195 - نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 378 .