قوله : « ثم لا يخفى . . . » .
بر فرض امر به ضدّين بنحو ترتب عقلا امكان داشته باشد ، مجرد امر به ضدين به ضميمهى حكم عقل دلالت بر وقوع ترتب مىكنند بدون اينكه وقوع ، محتاج به دليل ديگرى باشد . به بيان ديگر امكان ترتب ثبوتا ملازم با وقوع آن در شرعيات است .
توضيح : بدون شك در شرع مقدس امر به ازاله و امر به صلوة وجود دارد . اين دو امر اطلاق دارند . يعنى صورت مزاحمت و غير صورت مزاحمت را شامل مىشوند . با حفظ اين نكته ، طبق اين فرض كه امر به ضدّين بنحو ترتب عقلا امكان دارد « 1 » ، تنها امر به ضدّين در عرض واحد محال خواهد بود ولى امر به ضدين بنحو ترتب محال نيست . بنابراين در صورت مزاحمت ، بر فرض اتيان به اهم ( ازاله ) در امر به مهم ( صلوة ) تصرف و از آن رفع يد مىشود ولى در فرض عدم اتيان به اهم وجهى براى تصرف در امر به مهم نيست ، چون در بقاء آن محذور عقلى وجود ندارد . به بيان ديگر وقوع ترتب محتاج به امر اهمّ و مهمّ و مزاحمت و امكان عقلى ترتب است . امر به اهم و مهم و مزاحمت بالضرورة در شرع مقدس موجود است و امكان عقلى ترتب نيز مفروض مىباشد .
نتيجهى صحت ترتب اين است كه اگر مكلّف ، ازاله را ترك نمايد و مشغول به صلوة شود ؛ صلوة او صحيح است . اگرچه در صحت عبادت نياز به امر فعلى باشد و ملاك كافى نباشد . چون در صورت ترك ازاله ، صلوة امر ترتبى دارد .
قوله : « فصل . . . » .
[ فصل . امر آمر با علم به انتفاء شرط ]
گاهى آمر علم دارد كه شرط امر و وجوب « 2 » منتفى است . بحث در اين است كه آيا با علم به انتفاء ، امر آمر جايز است يا خير ؟
مثال : خداوند علم دارد كه مكلّف قادر بر انجام صوم نيست . آيا امر به صوم از ناحيهى خداوند جايز است ؟ در اين مثال ، قدرت بر مأموربه كه شرط امر است
هامش
( 1 ) - ر ك : عناية الاصول ، ج 1 ، ص 448 .
( 2 ) - المراد بالشّرط شرط الامر و الوجوب . ر ك : هداية المسترشدين ، ص 300 .